حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر در اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوري اين كشور به طور منسجم مطرح شد و در پي جنگ جهاني دوم، اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و تبعات آنها اصلاحاتي را در زمينه‌هاي آزادي‌هاي عقيده، مذهب و… به همراه آورد. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند.
تلاش براي استقرار دموكراسي در جوامعي كه مردم آن به حقوق و تكاليف شهروندي آگاه نيستند مي‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌هاي اجتماعي شود. اما با توجه به اينكه در ادبيات حقوقي معاصر در كنار حقوق شهروندي به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسي نيز بر‌مي‌خوريم لازم است مرزهاي ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي هريك را در نظر داشت. زيرا گاهي اين سه مفهوم به صورت مترادف و گاهي به جاي يكديگر و به صورت جانشيني براي يكديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. حقوق بشر به مثابه عالي‌ترين هنجار حقوقي فهم مي‌شود كه نسبت به حقوق موضوعه و نيز حقوق شخصي در مرتبه والاتري قرار دارد. حقوق بشر بر پايه حرمت انساني است كه نه قابل انتقال و واگذاري است و نه صرف‌نظر كردني. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقي از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعي او تلقي مي‌شود، لذا حقوق بشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند موهبتي به كسي اعطا كند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً مي‌تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد. از طرفي حقوق اساسي چيزي جز برگرداندن ارزشهاي حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون نيست. بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشه‌ناپذيري فيزيكي انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشي ديگر از اين حقوق اساسي مانند حق مشاركت سياسي كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است، مي‌توانند در برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان كشوري خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندي مي‌نامند. پس حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است.
اما پيش از آنكه به مفهوم حقوق شهروندي پرداخته شود لازم است تعريف دقيقي از حقوق و شهروند ارائه دهيم.
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادي براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي و اساسي تنظيم مي‌كند. هر قاعده حقوقي كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمي‌آيد داراي خصوصيات زير است:
اما شهروند صرفاً كسي نيست كه در شهر زندگي مي‌كند هرچنر در لغت چنين معنايي از آن ادراك مي‌شود بلكه معنايي فراتر از اين دارد به گفته دكتر نعمت احمدي اگر منظور از حقوق شهروندي، حقوق افراد ساكن در شهرها است پس بايد حقوق روستايي هم در كنار حقوق شهروندي نمود عيني داشته باشد
در يك تعريف ساده و ابتدايي شايد بتوان گفت شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه يا كشور زندگي مي‌كنند گفته مي‌شود. در اين تعريف كليدي افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي مي‌كنند و نيز افرادي كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور زيست مي‌نمايند نيز شهروند تلقي مي‌شوند. اما با اين تعريف اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شهروندان همان اتباع آن كشور نيستند؟ بايد گفت: نه! اگرچه اين دو داراي نقاط مشتركي هستند ولي مفهومي يگانه نيستند كه با دو نام آورده شده باشند بلكه وجوهي متفاوت و متمايز از همديگر دارند كه در تعيين جايگاه آنها در جامعه و حقوق و تكاليف ناشي از آنها موثر و تعيين كننده است. درواقع تابعيت رابطه‌اي است سياسي و معنوي كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي او از همين رابطه ناشي مي‌شود. در اين رابطه، تابعيت فرد بايستي با احراز شرايطي توسط دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يك دولت مرتبط شده و تابعي از آن دولت تلقي شود. موقعيت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندي مبتني بر سلسله مراتب، موقعيت‌هاي متمايز براي افراد، وجود شرايط براي به رسميت شناخته‌شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگاني خاص نيست. نسبت و رابطه آن نيز با دولت و جامعه متفاوت است.
درحالي كه تابعيت يك رابطه يك سويه بين افراد و دولتها است، شهروندي رابطه‌اي چند سويه را بين دولت، جامعه و شهروندان تعريف مي‌كند. يكي از تفاوتهاي تابعيت و شهروندي اين است كه در مفهوم شهروندي، بر خلاف تابعيت اين افراد نيستند كه تابعي از دولت قرار مي‌گيرند بلكه دولت تابعي از شهروندان و مبتني بر تصميم‌گيري و خواست آنها است و همين دليل است كه شهروندي جزء اصول، مولفه‌ها و پيش‌شرطهاي دموكراسي درنظر گرفته شده است. موقعيت شهروند بر يك حس عضويت داشتن در يك جامعه گسترده دلالت دارد اين موقعيت كمكي را كه يك فرد خاص به آن جامعه مي‌كند، مي‌پذيرد درحالي كه به او استقلال فردي‌اش را نيز ارزاني مي‌دارد. بنابراين ويژگي كليدي معرف شهروند كه آن را از تابعيت صرف متمايز مي‌كند، وجود يك اخلاق مشاركت است. مشاركتي كه اجباراً بر افراد تحميل نمي‌شود و جنبه صوري و غيرواقعي ندارد بلكه به يك اخلاق تبديل شده است. در واقع شهروندي نه يك موقعيت منصفانه بلكه يك موقعيت فعالانه است كه به كمك مجموعه‌اي از حقوق و وظايف و تعهداتش راهي را براي توزيع و اداره عادلانه منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليت‌هاي اجتماعي ارائه مي‌كند و بيشتر از هر هويت ديگري قادر است انگيزه سياسي انسانها را كه هگل آن را نياز به رسميت شناخته شدن مي‌داند، ارضا كند.
شهروندان اجزايي از يك سيستم هستند كه با در اختيار داشتن لوازم و ابزار مورد نياز، هر كدام كاركرد مشخصي دارند و ايجاد سامان و نظم در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستلزم كاركرد صحيح هر يك از اين عناصر در كنار ساير مولفه‌هاي موثر از جمله دولت است. ويژگي ديگر شهروندي اين است كه بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره‌‌مندند و هيچ عاملي نمي‌تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمي‌توان براي آنها موقعيت‌هاي نابرابر متصور شد. در واقع شهروندي وصفي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد واقعاً از وضعيتي يكسان و برابر برخوردار باشند. بر اين مبناست كه شهروندي موجبات همگرايي و همبستگي اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب مي‌كند كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و اجتماعي باشد و بالعكس و بر اين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمي‌كنند. در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را هم براي آنها متصور مي‌شود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.
«تي اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص داده است:
مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي يا حقوق شهروندي گستره وسيعي در حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماهي و فردي شهروندان را دربرمي‌گيرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش‌شرطهايي است كه بدون آنها نمي‌توان به تحقق حقوق شهروندي اميدوار بود. بايد گفت كه بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن آنها. نكته ديگر اين كه حقوق شهروندي چيزي نيست كه از سوي حاكميت به مردم اعطا شود. بلكه در نزد شهروندان واقعي ثابت و محفوظ است و اين يكي از ويژگيهايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل مي‌گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي‌كند بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود اين حقوق را نقض نموده است جبران نمايد. در واقع خود حكومت (در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندي است. به عبارت ديگر حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است. هرچند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن موثر است. اما تماميت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست. حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي‌دهد. در واقع اين شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود به انتخاب حكومت و حاكمان مي‌پردازند، بر اين مبنا موجوديتي كه خود ناشي و زاييده حقوق شهروندي است نمي‌تواند موجد اين حق باشد. نكته ديگر آنكه حقوق شهروندي داراي كليت و يكپارچگي است كه نمي‌توان اجزاي آن را از هم تفكيك كرد. نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگري از آن نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي‌يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي‌سازد.
1ـ قاعده حقوقي الزام‌آور است. 2ـ رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تنظيم شده است. 3ـ قاعده حقوقي كلي و عمومي است. 4ـ حقوق نظامي است اجتماعي، يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است، نه پاكي روح و وجدان انسان 1ـ حقوق مدني: به حقوق فردي در قانون اطلاق مي‌شود. اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري از ما آنها را بديهي مي‌دانيم ولي هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدني شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي‌كنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي يكسان در برابر قانون است. 2ـ حقوق سياسي و به ويژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن. 3ـ حقوق اجتماعي: اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل: مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل دستمزد و… است. به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود»