جنسيت یکی از منشاهای تبعيض حقوقي در اسلام است. البته اين تفاوت در همه ي حقوق نيست. در برخی از احکام تجاري يا حقوقي عبادي، زن و مرد مساوي هستند، اما از سوي ديگر، در حقوق مدني و حقوق جزايي و کيفري، جنسيت موجب تفاوت حقوق است. در مواردي اندک، مثلا در مورد نفقه، اين تبعيض حقوقي به نفع زنان است؛ اما در مواردي متعدد، زنان در مقايسه با مردان از حقوق کم تري برخوردارند: براي نمونه، از پنج منصب مهم ديني يعني «مرجعيت تقليد»، «قضاوت»، «امارت و ولايت» ، «امامت جمعه» و «امامت جماعت» (در صورتي که نمازگزاران اقتدا کننده مرد باشند) زنان مطلقا محرومند. ديه يا خون بهاي زن نصف ديه ي مرد است و مي توان گفت زن از اين ديدگاه تنها نصف مرد ارزش دارد. شهادت زنان در محکمه ي قضايي در موارد متعددي مطلقا غيرقابل قبول است و در برخي موارد نيز شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است؛ «يعني در حوزه ي شهادت قضايي زن يا نصف مرد است يا اصلا فاقد اعتبار» زن مسلمان مطلقا حق ندارد با مرد غير مسلمان ازدواج کند در حالي که ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل کتاب (مسيحي، يهودي و زرتشتي) مجاز شمرده شده است. مردان مي توانند تا چهار همسر دايمي و به طور نامحدود همسران موقت داشته باشند. مرد شرعا رييس خانواده است. زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است که از شوهرش تکمين کند و در صورتي که تمکين نکند، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را کتک بزند و تاديب کند. در ارث، سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است
از سوی دیگر و تنها به عنوان نمونه ای دیگر، اگر مشکلی در روابط زوجین پدیدار شود، در صورت وجود پدر یا جدّ پدری، حق انتخاب و نوع تربیت فرزند از مادر سلب می‌شود
در پي ارائه ي نمونه هايي بسیار که برخي از آن ها ذکر شد، نتيجه گيري مي کنیم که تامل در احکام فوق ترديدي باقي نمي گذارد که از ديدگاه اسلام ، حقوق زنان در موارد متعددي کم تر از حقوق مردان در «حقوق خانواده، حقوق مدني وحقوق قضايي است. زن شرعا” انسان درجه ي دوم محسوب مي شود
سالهای متوالی مسئله رفع تبعیض از زنان در کمیته‌ها و کمیسیونهای سازمان ملل مطرح بود تا در سال ۱۹۷۵ که به نام سال زن شناخته شده بود، مقرر شد که یک میثاق در رابطه با حذف و رفع کامل تبعیض علیه زنان نوشته شود و برای این کار حد اکثر یک دهه وقت در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۸۰ در کنفرانس کپنهاگ این قطعنامه با امضای ۶۴ کشور به تصویب رسید و تا یک ماه بعد ۲۰ کشور دیگر هم به آن پیوستند و عملا این کنوانسیون تصویب شد – یعنی ۵ سال زود‌تر از موعد مقرر. کنوانسیون الزام آور است و دولت متخلف در صحنه بین المللی مسئول است و باید پاسخگو باشد. در حال حاضر ۱۸۷ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند ولی ایران و ۶ کشور دیگر از امضای آن سر باز زده‌اند. امضای این میثاق یک نقشه عملی برای رسیدن به پیشرفت است و تضمین کننده حقوق برابر برای زنان. تصویب این کنوانسیون همزمان شد با شروع حکومت جمهوری اسلامی در ایران که آن را امضا نکرد
پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷، وضعیت زنان نه تنها پیشرفتی نداشت بلکه در «بسیاری از زمینه‌ها دچار پسرفت هم شد و فرودستی زنان از سوی حاکمیت جدید تثبیت گردید. با به قدرت رسیدن روحانیون و اجرا شدن قوانین اسلامی، زنان، همان حقوق اندکی را که در سلطنت پهلوی به دست آورده بودند، تا حدود زیادی از دست دادند. زنان در بسیاری از عرصه‌های زندگی خصوصی و حیات اجتماعی، با مشکلات و معضلات فراوان روبرو شدند. ستم جنسی که در عرف و شرع وجود داشت، شکل قانونی به خود گرفت و زندگی تمام زنان تحت الشعاع این قوانین واقع شد
تبعيض هاي ياد شده در تعارض آشکار با اسناد متعدد حقوق بشر است، براي نمونه با ماده نخست اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن : تبعيضاتي که متکي بر جنسيت باشد و در نتيجه مانع برقراري حقوق متساوي براي زنان گردد و یا اين تساوي را محدود کند، امري است غير عادلانه و تجاوزي است که به حريم، شان و مقام انسانيت وارد مي شود
در اسلام جنسيت مقدم بر انسانيت است. در اين نظام فکري نمي توان از حقوق ذاتي انسان سخن گفت: «بگو اين انسان زن است يا مرد، آنگاه از حقوق او برايت بگويم. در اسلام حقوق زن و مرد داريم اما حقوق انسان يا حقوق بشر