کتاب اول
قانونی مدنی
باب تمهیدی
فصل اول
تطبیق قانون
قسمت اول
قانون و حق
مبحث اول ـ ساحه تطبیق قانون
ماده ۱ ـ (۱)در مواردی که حکم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد.
احکام این قانون باعتبار لفظ یا فتحوای آن، قابل تطبیق می‌باشد.
(۲)در مواردیکه حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق باساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می‌نماید؛ که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تأمین نماید.
ماده ۲ – در مواردیکه حکمی در قانون یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر می‌نماید، مشروط بر اینکه عرف مناقص احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد.
ماده ۳ – (۱)آنچه به زمان ثابت می‌گردد تا وقتیکه دلیل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته می‌شود.
(۲)الغای حکم قانون جز توسط قانون بعدیکه صراحتاً بالغا یا تعدیل آن حکم نماید، صورت گرفته نمی‌تواند.
مبحث دوم – استعمال حق
ماده ۴ – شخصیکه به اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محکوم می‌گردد.
ماده۵ – حالت اضطرار، موجب ابطال حق غیر نمی‌گردد.
ماده ۶ – ضرر توسط عمل بالمثل، از بین برده نمی‌شود.
ماده ۷ – دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم می‌باشد.
ماده ۸ – جواز قانونی ضمان را نفی می‌کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می‌کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی‌باشد.
ماده ۹ – (۱)شخصیکه از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم می‌گردد.
(۲)تجاوز از حق در موارد آتی بوجود می‌آید:
۱ – اعمال مخالف عرف و عادت.
۲ – داشتن قصد تعرض بر حق غیر.
۳ – جزئی بودن مصلحت شخص نسبت بضرریکه بغیر وارد می‌سازد.
۴ – غیرمجاز بودن مصلحت.
قسمت دوم
تطبیق قانون از حیث زمان
ماده ۱۰ – (۱)احکام قانون بعد از نشر قابل تطبیق می‌گردد.
(۲)احکام قانون بماقبل رجعت نمی‌کند، مگر در حالاتیکه در خود قانون تصریح شده یا احکام آن متعلق به نظام عامه باشد.
ماده ۱۱ – (۱)احکام متعلق با هلیت بالای جمیع اشخاص واجد شرایط مندرج این قانون تطبیق می‌گردد.
(۲)در صورتیکه شخص نظر باحکام قانون جدید ناقص اهلیت شناخته شود، این احکام به تصرفات قبلی وی تأثیر ندارد.
ماده ۱۲ – احکام جدید متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبیق است.
جمیع مواردیکه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تکمیل نشده باشد، تابع احکام قانون جدید می‌گردد.
ماده ۱۳ – هرگاه احکام قانون جدید مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق کمتر تعیین نماید، گرچه این مدت قبل از انفاذ قانون جدید آغاز یافته باشد، تابع احکام قانون جدید می‌باشد.
ماده ۱۴ – در مورد ادله ایکه قبلاً جمع‌آوری شده، احکام قوانینی تطبیق می‌گردد که در وقت جمع‌آوری یا وقتیکه باید جمع‌آوری می‌گردید، نافذ بوده‌است.
ماده ۱۵ – میعاد مطابق به تقویم هجری شمسی محاسبه می‌گردد.
قسمت سوم
تطبیق قانون از حیث مکان
ماده ۱۶ – در موارد تشخیص رابطه حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین در آن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می‌باشد.
ماده ۱۷ – در مورد تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبیق می‌گردد، تصرفات مالی که در افغانستان عقد گردیده و آثار مرتبه آن نیز در آن بوجود آمده باشد، در حالیکه یکی از طرفین عقد تبعه خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد طوریکه نقص اهلیت آن مبنی بر سبب خفی باشد، با آنهم واجد اهلیت کامل شناخته می‌شود.
ماده ۱۸ – در مورد اشخاص حکمی خارجی مانند شرکتها، جمعیت‌ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتی اعتبار دارد که اداره مرکزی آنها در آن واقع باشد. اگر فعالیت عمده این اشخاص در افغانستان دایر باشد قانون افغانستان تطبیق می‌گردد.
ماده ۱۹ – در مورد شرایط موضوعی صحت ازدواج، قوانین متبوعه هر یک از زوجین تطبیق می‌گردد، و در شریاط شکلی ازدواج، احکام قانون مملکتی رعایت می‌گردد که ازدواج در آنصورت گرفته‌است.
ماده ۲۰ – (۱)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالی، قانون دولتی تطبیق می‌گردد که زوج حین عقد ازدواج تابع آن باشد.
(۲)در خصوص طلاق، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که زوج در حین طلاق تابع آن باشد.
(۳)در حالات تفریق و انفصال قانون مملکتی اعتبار دارد که زوج حین اقامه دعوی تابع آن باشد.
ماده ۲۱ – در حالات مندرج مواد (۱۹ و ۲۰) این قانون، اگر یکی از وزجین حین عقد ازدواج افغان باشد باستثنای شرط اهلیت، تنها احکام قانون افغانستان تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۲ – در مسایل متعلق به بنوت، ولایت و سایر وجایب فیما بین پدران و فرزندان، احکام قانون دولت متبوعه پدر تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۳ – در مورد اشخاص فاقد اهلیت، ناقص اهلیت و غایب، احکام قانون دولت متبوعه شان تطبیق می‌گردد. در خصوص نصب قیم، وصی، ولی قانونی و امثال آن، احکام قوانین مربوط به این موضوعات و احکام سایر قوانینیکه بمنظور حمایت اشخاص مذکور وضع شده باشد. قابل تطبیق می‌باشد.
ماده ۲۴ – در مورد التزام به نفقه، احکام قانون دولت متبوعه شخصی که مکلف به ادای نفقه می‌باشد، تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۵ – (۱) در مورد احکام موضوعی متعلق به ارث، وصیت و سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات، احکام قانون دولت متبوعه مورث، وصی یا شخصی که حین وفات تصرف از او بعمل آمده باشد، تطبیق می‌گردد.
(۲) در خصوص احکام شکی وصیت، احکام قانون وصی در حین وصیت یا احکام قانون محلیکه در آن وصیت تکمیل شده باشد، تطبیق می‌گردد.
همچنان احکام شکلی سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات تابع این حکم می‌باشد.
ماده ۲۶ – در مورد حیازت ملکیت و سایر حقوق عینی، قانون محلی تطبیق می‌گردد که عقار در آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلی تطبیق می‌گردد که اموال منقول حین تحقق اسبابیکه بر آن اکتساب یا از دست دادن حق مرتب گردیده، در محل مذکور موجود بوده‌است.
ماده ۲۷ – در مورد وجائب ناشی از عقود، قانون دولتی تطبیق می‌گردد که طرفین عقد در آن اقامتگاه اختیار نموده‌اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق می‌گردد که عقد در آن تکمیل شده باشد. مشروط بر اینکه در خصوص تطبیق احکام کدام قانون معین، طرفین عقد موافقه نه نموده باشند یا از قرائن معلوم نگردد که مراد طرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده‌است. در مورد عقود تکمیل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۸ – در مورد شرایط شکلی عقود، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که عقد در آن تکمیل شده باشد.
ماده ۲۹ – (۱)در مورد وجائب غیر تعاقدی، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که در آن حادثه ای ایجاد کننده واقع شده باشد.
(۲)اگر وجیبه ناشی از حادثه ای باشد که در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غیرقانونی و در افغانستان قانونی شناخته شود، حکم فقره یک این ماده تطبیق نمی‌گردد.
ماده ۳۰ –در مورد قواعد اختصاصی و تمام امور متعلق باجراآت، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که دعوی در آن اقامه یا اجراآت در آن بعمل آمده باشد.
ماده ۳۱ – احکام مندرج مواد قبلی این قسمت در صورتی نافذ می‌باشد، که مخالف آن حکم دیگری در قانون اختصاصی یا معاهده بین الدول که در افغانستان نافذ است نباشد.
ماده ۳۲ – هرگاه در مورد تنازع قوانین حکمی در مواد قبلی این قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بین الدول خصوصی تطبیق می‌گردد.
ماده ۳۳ – تعیین قانون واجب التطبیق در مورد اشخاصیکه تابعیت شان معلوم نباشد، از صلاحیت محکمه است.
ماده ۳۴ – در مواردیکه تطبیق احکام قانون خارجی پیش‌بینی شده‌است، آن احکام موضوعی قانون مذکور که متعلق به قانون بین الدول خصوصی نباشد، تطبیق می‌گردد. اگر در قانون دولتیکه احکام آن قابل تطبیق می‌باشد، تعدد ادیان وجود داشته باشد احکام دینیکه قانون آن دولت تعیین نموده، تطبیق می‌گردد.
ماده ۳۵ – احکام قانون خارجی به نحویکه در مواد قبلی این قسمت تصریح گردیده، در حدودی قابل تطبیق می‌باشد که مخالف نظام عامه یا آداب عمومی در افغانستان نباشد.
فصل دوم
اشخاص
قسمت اول
شخص حقیقی
مبحث اول – احکام عمومی
ماده ۳۶ – (۱)شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می‌یابد.
(۲)جنین دارای حقوقی می‌باشد که قانون بر آن تصریح نموده‌است.
ماده ۳۷ – تثبیت تاریخ ولادت و وفات ذریعه دفاتر رسمی مربوط صورت می‌گیرد. هرگاه اسناد مبنی بر ثبت ولادت یا وفات موجود نبوده یا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، برای اثبات ولادت و وفات از اقامه وسایل اثبات به ترتیبی استفاده می‌گردد که در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۳۸ – هر شخص می‌تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، اسم خانوادگی باولاد انتقال می‌یابد. اگر شخص اسم خانوادگی غیر را بخود انتقال دهد و این عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر می‌تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نیز از متعرض مطالبه نماید.
ماده ۳۹ – سن رشد هیجده سال مکمل شمسی می‌باشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معاملات، دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته می‌شود.
ماده ۴۰ – شخصی که از نگاه صغر سن، معتوه بودن یا جنون، غیر ممیز باشد، نمی‌تواند معاملات حقوقی را انجام دهد. شخصیکه به سن هفت سالگی نرسیده باشد غیر ممیز محسوب می‌گردد.
ماده ۴۱ – شخص ممیزیکه به سن رشد نرسیده یا اینکه به سن رشد رسیده اما سفیه یا مبتلا به غفلت کاری باشد، ناقص اهلیت پنداشته می‌شود.
ماده ۴۲ – شخص ناقص اهلیت و فاقد آن تابع احکام وصایت، ولایت و قوامت مطابق به شرایط و قواعد پیش‌بینی شده این قانون می‌باشد.
ماده ۴۳ – هیچ‌کس نمی‌تواند از اهلیت قانونی خود تنازل یا در آثار مرتبه آن تعدیلی وارد نماید.
ماده ۴۴ – آزادی حق طبیقی انسان است، هیچ‌کس نمی‌تواند از آن تنازل نماید.
ماده ۴۵ – شخصیکه حقوق شخصی او مورد تجاوز قرار می‌گیرد، می‌تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.
مبحث دوم – حالت مدنی
ماده ۴۶ – اشخاصیکه سن هیجده سالگی را تکمیل می‌کنند حالت مدنی شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحکام مندرج مواد (۴۷ – ۴۸ – ۴۹ – ۵۰) این قانون درج می‌گردد.
ماده ۴۷ – (۱)حالت مدنی یک شخص در ورقه مخصوص هویت درج و در صورت مطالبه برایش داده می‌شود. ورقه هویت محتوی اسم، تخلص با اسم فامیلی، تاریخ و محل تولد، وظیفه، تابعیت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولدشان می‌باشد.
(۲)تغیر حالات متذکره از قبیل وفات، تغیر محل اقامت یا وظیفه نیز در ورق هویت درج می‌گردد.
ماده ۴۸ – اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، اقرار به بنوت و ثبوت نسب که در مراجع اختصاصی ترتیب می‌گردد، در دفاتر مندرج ماده (۴۶) این قانون به ثبت می‌رسد مراجع موصوف مکلف اند وقایع مذکور را جهت ثبت به اداره مربوط کتباً اطلاع دهند.
ماده ۴۹ – سارنوال می‌تواند از جریان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده (۴۶) این قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانونی بپردازد.
ماده ۵۰ – جمیع حالات مندرج مواد (۴۶ – ۴۷ – ۴۸ – ۴۹) این قانون که در دفتر مخصوص ثبت سجلات یا تذکره نفوس درج گردیده، در مقابل غیر، حجت شناخته می‌شود. اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نیست، مگر اینکه اعتراض بر جعلیت یا تزویر اسناد مذکور بنا یافته باشد.
مبحث سوم – اقامتگاه
ماده ۵۱ – (۱)اقامتگاه جاییست که شخص عادتاً در آن سکونت دارد، خواه این سکونت دایم یا موقت باشد.
(۲)شخص می‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۵۲ – (۱) اقامتگاه ناقص اهلیت، محجور، مفقود و غایب عبارت از اقامتگاه قایم مقام قانونی شان می‌باشد.
(۲) اشخاص ناقص اهلیت که ماذون به تجارت باشند، می‌توانند در مورد اجرای معاملات و تصرفات مجوزه، صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند.
ماده ۵۳ – جائیکه شخص در آن تجارت یا پیشه اختیار می‌نماید، از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وی شناخته می‌شود.
ماده ۵۴ – (۱)شخص می‌تواند برای اجرای یک عمل معین قانونی اقامتگاه اختیاری داشته باشد.
(۲)اقامتگاهی که برای اجرای یک معامله معین قانونی اختیار می‌گردد، برای جمیع مسایل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفیذ اجباری اعتبار دارد، مگر اینکه اقامتگاه مذکور صراحتاً برای معاملات مشخص تعیین شده باشد.
(۳)اثبات اقامتگاه اختیاری بدون اسناد کتبی جواز ندارد.
مبحث چارم – تابعیت
ماده ۵۵ – تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد.
مبحث پنجم – فامیل
ماده ۵۶ – فامیل انسان متشکل از اقاربیست که توسط یک اصل مشترک با هم جمع شده باشند.
ماده ۵۷ – قرابت مستقیم عبارت از نسست اصل و فرع می‌باشد و قرابت غیر مستقیم نسبت بین اشخاص است، که دارای اصل مشترک بوده بدون اینکه یکی فرع دیگری باشد.
ماده ۵۸ – (۱)در محاسبه درجه قرابت مستقیم از فرع به اصل، هر فرع یکدرجه شناخته شده و خود اصل درین محاسبه شامل نمی‌باشد.
(۲)در محاسبه درجه قرابت غیر مستقیم از فرع به اصل مشترک و عکس آن، هر فرع یک درجه شناخته شده و اصل مشترک درین محاسبه شامل نمی‌باشد.
ماده ۵۹ – اقارب یکی از زوجین در مورد زوج دیگر به عین قرابت و درجه شناخته می‌شود.
مبحث ششم – ازدواج
ماده ۶۰ – ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود می‌آورد.
ماده ۶۱ – عقد ازدواج در نکاح تامه رسمی توسط اداره مربوط در سه نقل ترتیب و ثبت می‌گردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر یک از طرفین عقد یک نقل آن داده می‌شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (۴۶) این قانون رسانیده می‌شود.
(۲)اگر ثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممکن نباشد، به نحو دیگریکه برای ثبت اسناد رسمی پیش‌بینی شده‌است، صورت می‌گیرد.
ماده ۶۲ – نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح وعدت غیر نباشد.
ماده ۶۳ – خواستگاری زن در عدت طلاق رجعی یا بائن بعبارت صریح و کنایه و در عدت وفات بعبارت صریح جواز ندارد.
ماده ۶۴ – نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هریک از طرفین می‌تواند از آن منصرف شود.
ماده ۶۵ – هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می‌تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را بهیچ صورت مطالبه کرده نمی‌تواند.
ماده ۶۶ – عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می‌گیرد.
ماده ۶۷ – ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن بزمان آینده عقد شده نمی‌تواند.
ماده ۶۸ – هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می‌شود.
ماده ۶۹ – در عقد ازدواج بدل _ زن، بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هریک از زوجه‌ها مهر مثل لازم می‌گردد.
ماده ۷۰ – اهلیت ازدواج وقتی کامل می‌گردد، که ذکور سن (۱۸) و اناث شانزده سالگی را تکمیل کرده باشند.
ماده ۷۱ – (۱)هر گاه دختر سن مندرج ماده (۷۰) این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می‌تواند.
(۲)عقد نکاح صغیره کمتر از (۱۵) سال بهیچ وجه جواز ندارد.
ماده ۷۲ – (۱)گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
(۲)وکیل نمی‌تواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد، مگر اینکه در عقد وکالت به آن تصریح شده باشد.
ماده ۷۳ – وکیل نمی‌تواند در عقد ازدواج بدون تفویض صلاحیت یا اجازه موکل یا موکله خود، شخص دیگری را بصفت وکیل انتخاب نماید.
ماده ۷۴ – وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وکالت بمثابه عمل فضولی بوده و موقوف باجازه موکل یا موکله او می‌باشد.
ماده ۷۵ – وکیل به تسلیم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمی‌باشد، مگر اینکه از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد. درین صورت وکیل نمی‌تواند که مهر تادیه شده را از زوج مطالبه نماید. جز در حالتی که ضمانت وکیل باجازه زوج صورت گرفته باشد.
ماده ۷۶ – در صورتیکه طرفین عقد اصالتاً شرعا یا توکیلا تحت ولایت شخصی واحد قرار داشته باشند، شخص می‌تواند به تنهائی از جانب طرفین عقد ایجاب و قبول نماید، مشروط بر اینکه شرایط قانونی عقد رعایت شده باشد.
ماده ۷۷ – برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:
۱ – انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان.
۲ – حضور دو نفر شاهد با اهلیت.
۳ – عدم موجودیت حرمت دائمی یا موقت بین ناکح و منکوحه.
ماده ۷۸ – قاضی ولی اشخاصی است که ولی نداشته باشند.
ماده ۷۹ – اشخاصیکه طبق ماده (۷۸) این قانون تحت ولایت قاضی قرار می‌گیرند، قاشی نمی‌تواند آنها را به عقد ازدواج خود یا اصول و فروع خویش درآورد.
ماده ۸۰ – هرگاه عاقله رشیده بدون موافقه ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ و لازم می‌باشد.
ماده ۸۱ – ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدی حرام است.
ماده ۸۲ – ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دایم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقاً و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دایم حرام می‌باشد.
ماده ۸۳ – ازدواج زنی با اصل و فرع مزنیه همچنان ازدواج مزنیه با اصول و فروع زانی حرام می‌باشد.
ازدواج اصول و فروع مزنیه با اصول و فروع زانی ازین امر مستثنی است.
ماده ۸۴ – حرمت رضاعی باستثنای حالات ذیل مانند حرمت نسبی است:
۱ – خواهر پسر رضاعی.
۲ – مادر خواهر یا برادر رضاعی.
۳ – مادر کلان پسر یا دختر رضاعی.
۴ – خواهر برادر رضاعی.
ماده ۸۵ – در حالات ذیل حرمت موقت موجود می‌گردد:
۱ – جمع در نکاح بین دو زنیکه هر گاه یکی آنها مرد فرض شود، حرمت ازدواج بین شان بوجود آید.
۲ – مطلقه ثلاثه تا زمانیکه با شخص دیگری ازدواج نماید.
۳ – منکوحه و معتده غیر.
۴ – زنیکه لعان شده باشد تا وقتیکه، شوهر خود را تکذیب نماید.
۵ – زنیکه اهل کتاب نباشد.
ماده ۸۶ – ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می‌تواند:
۱ – در حالتیکه خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد.
۲ – در حالتیکه شخص کفایت مالی برای تأمین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد.
۳ – در حالتیکه مصلحت مشروع، مانند عقیم بودن زوجه اولی یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
ماده ۸۷ – زنیکه شوهر وی بر خلاف حکم ماده (۸۶) این قانون ازدواج نموده باشد، می‌تواند مطابق به احکام مندرج ماده (۱۸۳) این قانون، بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید.
ماده ۸۸ – زن می‌تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج مانند (۸۶) این قانون به زن دیگر ازدواج کند، صلاحیت طلاق به او انتقالی داده می‌شود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقه نکاح درج شده باشد.
ماده ۸۹ – شخصیکه در ازدواج به بیش از یک زن مطابق حکم مندرج ماده (۸۶) این قانون متأهل بودن خود را کتمان نماید و رضائیت و موافقه صریح زنی را که جدیداً به نکاح گرفته‌است در مورد بدست نیاورده باشد، درینصورت زوجه جدید می‌تواند در صورت عدم رضائیت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احکام مندج ماده (۱۸۳) بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید.
مبحث هفتم – آثار ازدواج
فرع اول – احکام عمومی
ماده ۹۰ – بر نکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن از قبیل، نفقه زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب می‌گردد.
ماده ۹۱ – در مورد لزوم کل مهر، خلوت صحیحه، حکم دخول را در نکاح صحیح دارد، گرچه زوج عنین باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نکاح خواهر زوجه، حکم خلوت صحیحه، عیناً حکم دخول در نکاح صحیح را دارا می‌باشد.
ماده ۹۲ – ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان باطل است. مرد مسلمان می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید.
(۲)ازدواج زن اهل کتاب توسط ولی کتابی وی بحضور دو نفر شاهد اهل کتاب صورت گرفته می‌تواند. در موارد مندرج این ماده اولاد تابع دین پدر شناخته می‌شود.
ماده ۹۳ – نکاح زن اهل کتاب بالای زن مسلمان و عکس آن جواز دارد.
ماده ۹۴ – هرگاه در نکاح غیر صحیح بین زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفریق صورت بگیرد، موجب حرمت مصاهره نمی‌گردد.
ماده ۹۵ – هیچ‌یک از آثار ازدواج صحیح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد، مرتب نمی‌گردد.
ماده ۹۶ – ازدواجیکه با ایجاب و قبول صورت گرفته و بعضی شرایط آن تکمیل نگردیده باشد، فاسد و احکام ازدواج بر آن مرتب نمی‌گردد.
ماده ۹۷ – (۱)ازدواج فاسد قبل از دخول در حکم نکاح باطل است.
هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگیرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت، تفریق و نفقه ثابت می‌گردد.
فرع دوم- مهر
ماده ۹۸ – کل مهر باوطی، خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، لازم می‌گردد.
ماده ۹۹ – زوجه مستحق مهر مسمی می‌باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده یا نفی آن بعمل آمده باشد، مهر مثل لازم می‌گردد.
ماده ۱۰۰ – مال قابل تملک، مهر تعیین شده می‌تواند.
ماده ۱۰۱ – (۱)کل یا قسمتی از مهر، حین عقد طور معجل یا مؤجل تعیین شده می‌تواند.
(۲)در صورت عدم تصریح، بعرف رجوع می‌گردد. پرداخت مهر موجل در صورت تفریق یا وفات تابع مدت کوتاه‌تر می‌باشد، مگر اینکه حین عقد مدت معینی تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۲- (۱) زوج می‌تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید.
(۲) در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است:
# مقدار زیادت مهر معلوم باشد.
# زوجه یاولی او این زیادت را قبول نماید.
# رابطه زوجیت باقی باشد.
ماده ۱۰۳- (۱) زوجه بالغه که سن ازدواج قانونی را تکمیل نموده باشد، می‌تواند در حالت صحت و رضای خود مهری را که نقداَ تعیین شده باشد، کلا یا قسماَ از ذمه زوج ساقط نماید.
(۲)پدر زوجه ای که سن مندرج ماده(۷۰) این قانون را تکمیل نکرده باشد، بهیج صورت نمی‌تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید.
ماده ۱۰۴- زنیکه اختیار تعیین مهر را به زوج تفویض نموده و مهر او تسمیه نشده باشد، می‌تواند بعد از عقد و قبل از دوخول، تعیین مهر را مطالبه نماید. زوج مکلف است مهر او را معین کند در صورت امتناع، زوجه می‌تواند تعیین مهر مثل را از محکمه با صلاحیت مطالبه بدارد.
ماده ۱۰۵- هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، در صورت تسمیه، زوجه نصف مهر مسمی و در غیر آن نصف مهر مثل را مستحق می‌شود.
ماده ۱۰۶ – هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه از طرف زوجه صورت گیرد، مهر وی کاملاً ساقط می‌گردد.
ماده ۱۰۷ – هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، برای زوجه، متعه ای که عبارت از البسه معمول و امثال وی می‌باشد، واجب می‌گردد. در تعیین متعه، توان مالی زوج در نظر گرفته شده و بهیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمی‌کند.
ماده ۱۰۸ – (۱)هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مسمی باشد یا زوج وفات نماید، متعه برای زوجه واجب نمی‌گردد.
(۲)در صورتیکه طلاق بعد از دخول واقع گردد، خواه مهر مسمی باشد یا نه، ادای متعه برای زوجه جواز دارد.
ماده ۱۰۹ – هرگاه شخصی در حین مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بیشتر از مهر مثل تعیین کرده باشد، این زیادت تابع احکام وصیت می‌گردد.
ماده ۱۱۰ – مهر، ملکیت زوجه محسوب می‌گردد. زوجه می‌تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید.
ماده ۱۱۱ – هرگاه زوجه کل مهر یا قسمتی از آن را قبل یا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمی‌تواند نصف مهر را مطالبه نماید.
ماده ۱۱۲ – هرگاه مهر پول نقده یا شی مثلی نبوده وزوجه نصف یا کل آنرا به زوج هبه نماید، درصورت وقوع طلاق قبل از دخول، زوج نمی‌تواندهیچ چیزیرابه عنوان مهرمطالبه نماید.
ماده ۱۱۳ – پدر نمی‌تواند مهر دختر خود را کلا یا قسما هبه نماید.
ماده ۱۱۴ – زوجه مجبور گردانیده نمی‌شود، تا کل یا قسمتی از مهر خود را به زوج یا شخص دیگری واگذار شود. در صورتیکه زوجه قبل از قبض کل مهر وفات نماید، ورثه وی می‌تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقیمانده را مطالبه نمایند.
فرع سوم – مسکن
ماده ۱۱۵ – زوج مطابق به توان مالی خود برای زوجه اش مسکن مناسب تهیه می‌نماید.
ماده ۱۱۶ – هرگاه شخصی بیش از یک زوجه داشته باشد، نمی‌تواند بدون رضائیت، آنها را در مسکن واحد مجبور به رهایش گرداند.
فرع چارم – نفقه
ماده ۱۱۷ – (۱)با عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه بر زوج لازم می‌گردد، گرچه زوجه در مسکن اقاربش رهایش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسکن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وی بر زوج لازم نمی‌گردد.
(۲)زوجه وقتی حق دارد از رفتن بمسکن زوج امتناع ورزد، که مسکن مناسب مطابق به ماده (۱۱۵ و ۱۱۶) این قانون از طرف زوج تهیه نشده یا مهر معجل وی تادیه نگردیده باشد.
ماده ۱۱۸ – نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوج.
ماده ۱۱۹ – هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد یا تقصیر وی در آن ثابت گردد، محکمه با صلاحیت زوج را بادای نفقه مکلف می‌گرداند.
ماده ۱۲۰ – نفقه زوجه بائر حبس زوج گر چه توان ادای آن را نداشته باشد، از ذمه وی ساقط نمی‌گردد.
ماده ۱۲۱ – هرگاه زوج غایب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج که شامل نفقه شده بتواند و بدسترس وی قرار داشته باشد، تأمین می‌گردد. در غیر آن از اموالیکه نزد دیگری طور ودیعت یا دین دارد، نفقه زوجه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۲ – در حالات ذیل زوجه مستحق نفقه نمی‌گردد:
۱ –زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد.
۲ –زوجه بامور زوجیت اطاعت نداشته باشد.
۳ –مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد.
ماده ۱۲۳ – نفقه زوجه مطابق بتوان مالی زوج تأمین می‌گردد، مشروط بر اینکه نفقه از حداقل کفاف زوجه کمتر نباشد.
ماده ۱۲۴ – زیادت و تنقیص نفقه تابع تحول توان مالی زوج و تغیر قیمت اشیاء در محل می‌باشد. ادعای زیادت یا تنقیص نفقه متعینه قبل از سپری شدن شش ماه از تاریخ تعیین آن پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۲۵ – هرگاه زوج از ادای نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاریخ امتناع به ادای نفقه زوجه مکلف می‌گردد.
ماده ۱۲۶ – مطلقه از تاریخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه می‌گردد.
ماده ۱۲۷ – ادعای مطلقه در مورد نفقه ایام عدت اگر بیشتر از یکسال از تاریخ طلاق باشد، قابل سمع نیست.
ماده ۱۲۸ – نفقه واجبه جز به اداءیا ابراء از آن ساقط نمی‌گردد.
ماده ۱۲۹ – ابراء از نفقه قبل از اینکه تعیین شده باشد باطل است، خواه تعیین نفقه رضائی باشد یا قضائی. اما ابراءاز نفقه بعد از تعیین وقتی صحیح می‌گردد که ابراء از نفقه ایام گذشته باشد. ابراءاز نفقه روز، هفته، ماه و سال آینده وقتی صحیح می‌گردد، که نفقه بالترتیب طور روزمره هفته وار، ماهوار و سالانه تعیین شده باشد.
ماده ۱۳۰ – دین نفقه زوجه بر ذمه زوج یا اینکه بر ذمه زوجه باشد باساس مطالبه هر یک از زوجین مجراء شده می‌تواند.
مبحث هشتم – انحلال ازدواج
فرع اول – احکام عمومی
ماده ۱۳۱ – عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع یا تفریق مطابق باحکام مندرج این قانون منحل می‌گردد.
فرع دوم – فسخ
ماده ۱۳۲ – فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد یا بعد از آن، به نحویکه مانع دوام ازدواج گردد.
ماده ۱۳۳ – حالات مذکور ماده (۱۳۲) که موجب فسخ عقد ازدواج شناخته می‌شود قرار ذیل می‌باشد:
۱ –خلل در حین عقد ناشی از اسباب ذیل می‌باشد:
الف – فقدان یکی از شروط صحت عقد.
ب – خیار افاقه (زوال جنون) وعته.
ج – نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه.
۲ – خلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج می‌گردد، ناشی از اسباب ذیل می‌باشد:
الف – حرمت مصاهره.
ب – لعان.
ج – امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن درصورتیکه زوج او مسلمان شده باشد.
ماده ۱۳۴ – (۱)فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده (۱۳۳) این قانون بحکم قطعی محکمه با صلاحیت صورت می‌گیرد.
(۲) فسخ ناشی از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذکور برضایت زوجین بدون حکم محکمه نیز جواز دارد.
فرع سوم – طلاق
ماده ۱۳۵ – (۱)طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، بالفاظیکه وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند.
(۲)طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت بدرخواست زوجه مطابق به احکام این قانون صادر می‌گردد.
ماده ۱۳۶ – طلاق تنها بالای زوجه ایکه در نکاح صحیح یا در عدت طلاق رجعی باشد، واقع می‌گردد.
ماده ۱۳۷ – طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع می‌گردد، گرچه زوج سفیه یا مریض غیر مختل العقل باشد.
ماده ۱۳۸ – طلاق بحالت سکر واقع نمی‌گردد.
ماده ۱۳۹ – (۱)زوج می‌تواند بصورت شفوی یا تحریری زوجه اش را طلاق نماید. هرگاه زوج فاقد این دو وسیله باشد، طلاق به اشارات معموله که صراحتاً معنی طلاق را افاده نماید، صورت گرفته می‌تواند.
(۲)طلاق بالفاظ صریحیکه در عرف معنی طلاق را افاده کند، بدون نیت واقع می‌گردد.
ماده ۱۴۰ – زوجه قاصر، از جانب زوج یا پدر زوج طلاق شده نمی‌تواند.
ماده ۱۴۱ – طلاق اشخاص ذیل اعتبار ندارد:
۱ –مجنون، مگر در صورتیکه طلاق را قبل از جنون به شرطی معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود.
۲ –معتوه.
۳ –مکره.
۴ –نایم.
۵ –شخصیکه عقلش به علت زیادت سن یا مرض مختل گردیده باشد.
۶ –شخص مدهوش که قوه ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل دیگری از دست داده و قولش را درک نکند.
ماده ۱۴۲ – زوج می‌تواند زوجه اش را توسط وکیل قانونی طلاق دهد یا اینکه صلاحیت طلاق را بخود زوجه تفویض نماید.
ماده ۱۴۳ – زوج بعد از تفویض صلاحیت طلاق نمی‌تواند از آن رجوع کند، مگر اینکه زوجه صلاحیت مفوضه را قبول نکرده باشد.
ماده ۱۴۴ – زوج در برابر زوجه صلاحیت سه طلاق را دارد.
ماده ۱۴۵ – طلاق مقترن بعدد خواه بالفاظ یا اشاره صورت گرفته باشد، یک طلاق شناخته می‌شود.
ماده ۱۴۶ – طلاق بطور عموم رجعی و در موارد ذیل باین می‌باشد:
۱ – طلاق سوم.
۲ – طلاق قبل دخول.
۳ – طلاق به عوض.
۴ – طلاقیکه درین قانون بائن خوانده شده.
ماده ۱۴۷ – زوج نمی‌تواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نماید، مگر اینکه مطلقه ثلاثه با شخص دیگری ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومی طلاق گردیده و عدت را تکمیل کرده باشد.
ماده ۱۴۸ – هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان یک یا دو طلاق رجعی که در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باین صغرا گفته می‌شود.
ماده ۱۴۹ – آثار ازدواج و صلاحیت زوج با یک یا دو طلاق رجعی تا زمان تکمیل عدت طلاق از بین نرفته، بحال خود باقی می‌ماند.
ماده ۱۵۰ – تعلیق رجوع بزمان آینده یا بکدام شرط جواز ندارد. در صحت رجوع حضور شهود شرط نمی‌باشد.
ماده ۱۵۱ – رابطه زوجیت در طلاق رجعی با پاک شدن از حیض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط می‌گردد.
ماده ۱۵۲ – طلاق باین صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بین می‌برد. صلاحیت زوج و جمیع روابط زوجیت را باستثنای عدت، بمجرد وقوع ساقط می‌سازد.
ماده ۱۵۳ – (۱)طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمی‌گردد.
(۲)زوج می‌تواند با مطلقه بائن صغرا در حین عدت یا بعد از آن مجدداً ازدواج نماید، مشروط بر اینکه این ازدواج برضای زن و به عقد و مهر جدید صورت بگیرد.
ماده ۱۵۴ – هرگاه مطلقه با شخص دیگری ازدواج نموده و پس از دخول طلاق گردد، می‌تواند با زوج اول ازدواج نماید. درین صورت طلاق‌های قبلی از اعتبار ساقط، زوج مجدداً صلاحیت سه طلاق را کسب می‌نماید.
ماده ۱۵۵ – هرگاه زوج در حال مرض موت، زوجه خود را به طلاق بائن طلاق نماید، این طلاق مانع حق ارث زوجه در صورتی که عدت او قبل از وفات تکمیل نشده باشد، نمی‌گردد، مشروط بر اینکه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب دیگری از حق میراث محروم نگردیده باشد.
فرع چهارم – خلع
ماده ۱۵۶ – (۱)خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالیکه زوجه آنرا برای زوج می‌پردازد.
(۲)خلع بلفظ صریح آن یا بهر لفظ دیگریکه مفهوم خلع را افاده نماید، صورت می‌گیرد.
ماده ۱۵۷– خلع وقتی صحیح می‌گردد که زوج واجد صلاحیت طلاق و زوجه محل آن باشد.
ماده ۵۸ – مالیکه بصفت مهر قبول شده بتواند، بدل خلع نیز قبول می‌گردد.
ماده ۱۵۹ – خلع زوجه ایکه فاقد اهلیت باشد، جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولی مال وی، بپرداخت بدل خلع مجبور گردانیده نمی‌شود.
ماده ۱۶۰ – خلع در حکم طلاق بائن بوده، موقوف بحکم محکمه نمی‌باشد.
ماده ۱۶۱ – هریک از زوجین می‌توانند قبل از قبولی طرف مقابل از ایجاب خود رجوع نماید.
ماده ۱۶۲ – هرگاه خلع در بدل مال معین بغیر از مهر صورت گیرد، زوجه بپرداخت آن مکلف گردیده، مطالبه دیگری ناشی از حقوق زوجیت از قبیل مهر یا نفقه ایام گذشته آن که در حین خلع بذمه یکدیگر داشته باشند، صورت گرفته نمی‌تواند
ماده ۱۶۳ – هرگاه خلع در بدل کل مهر صورت گرفته باشد. در صورتیکه زوجه کل مهر یا قسمتی از آنرا تسلیم شده باشد، مکلف است تا اندازه تسلیم شده را اعاده نماید. در غیر آن مهر از ذمه زوج ساقط می‌گردد. خواه خلع قبل از دخول یا بعد از آن صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۴ – هرگاه بدل هنگام خلع تعیین نشده باشد، جمیع حقوق زوجیت از ذمه زوجین ساقط گردیده، زوج نمی‌تواند آنچه را زوجه تسلیم شده از او استرداد یا زوجه آنچه را بر ذمه زوج باقیمانده، مطالبه نماید. خواه این خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد یا بعد از آن.
ماده ۱۶۵ – هرگاه بدل هنگام خلع نفی شده باشد، طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجیت از یکدیگر نمی‌گردد.
ماده ۱۶۶ – هرگاه زوج بدل خلع را بغیر حق اخذ نماید، در صورتیکه نکاح فاسد باشد، خلع صحیح نمی‌گردد. زوجه می‌تواند بدل آنرا نیز استرداد نماید.
ماده ۱۶۷ – هرگاه بدل خلع قبل از تسلیم به زوج، هلاک گردیده یا باستحقاق برده شود، زوجه بپرداخت مثل یا قیمت آن مکلف می‌باشد.
ماده ۱۶۸ – در خلع نفقه عدت ساقط نمی‌گردد. مگر اینکه زوجین هنگاخ خلع صراحتاً به اسقاط آن موافقه کرده باشند.
ماده ۱۶۹ – هرگاه اجرت شیر دادن طفل در مدت رضاع یا حفاظت وی به شمول نفقه در یک مدت معین از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مکلف به ایفای تعهدش می‌باشد.
ماده ۱۷۰ – هرگاه زوجه به علتی از قبیل ازدواج با شخص دیگر، فرار، فوت خود یا طفلش، تعهدش را در مورد شیر دادن، حفاظت و نفقه طفل کاملاً ایفا نه نماید، زوج می‌تواند اجرت باقیمانده مدت رضاع و نفقه باقیمانده را مطالبه نماید، مگر اینکه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل یا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد.
ماده ۱۷۱ – هرگاه قبل از ولادت، شیر دادن طفل بدل خلع تعیین گردد، پس از آن ثابت شود که حمل موجود نبوده یا سقط شده‌است یا اینکه طفل قبل از تکمیل دو سال شیرخوارگی وفات نماید، زوج، معادل اجرت شیر دادن تمام یا مدت باقیمانده را مطالبه کرده می‌تواند.
ماده ۱۷۲ – زوجه وقتی می‌تواند حفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعیین نماید که طفل، دختر باشد. هرگاه زوجه در خلال این مدت با شخص دیگری ازدواج نماید. پدر دختر می‌تواند طفلش را از زوجه تسلیم گردیده و معادل اجرت حفاظت مدت باقیمانده را مطالبه نماید. گرچه به بودن طفل نزد مادر قبلاً موافقه صورت گرفته باشد.
ماده ۱۷۳ – (۱)هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحیح و شرط باطل می‌باشد. زوجه می‌تواند طفل را تا تکمیل دوره حضانت نزد خود حفاظت نماید، مشروط بر اینکه این حق بعلت دیگری ساقط نشده باشد.
(۲)اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتیکه طفل فقیر باشد، بدوش پدر وی می‌باشد.
ماده ۱۷۴ – زوج نمی‌تواند دینی را که بر ذمه زوجه اش دارد، در عوض دین نفقه طفل مجرا نماید. اگر نفقه طفل بدل خلع تعیین گردد و زوجه معسر باشد، زوج مکلف بپرداخت نفقه طفل می‌باشد. در صورت یسار زوجه، زوج می‌تواند مبالغ پرداخته شده را از وی مطالبه نماید.
ماده ۱۷۵ – (۱)هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نماید، خلع صحیح و به اثر آن طلاق بائن واقع می‌گردد. در صورتیکه زوجه در اثنای عدت وفات نماید، زوج از جمله حق ارث، بدل خلع یا ثلث ترکه، آنچه کمترین باشد مستحق می‌گردد. در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث ترکه و بدل خلع کمتر آنرا مستحق می‌شود.
(۲) اگر زوجه صحت یابد، زوج تمام بدل تعیین شده خلع را مستحق می‌شود.
فرع پنجم – تفریق
جزءاول – تفریق به سبب عیب
ماده ۱۷۶ – زوجه وقتی می‌تواند مطالبه تفریق نماید، که زوج مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی غیرممکن یا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به نحویکه معاشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد.
ماده ۱۷۷ – هرگاه زوجه هنگام عقد یا قبل از آن بعیوب متذکره ماده (۱۷۶) این قانون واقف بوده یا در صورت وقوع عیب بعد از عقد طور صریح یا ضمنی به آن رضایت نشان داده باشد، نمی‌تواند مطالبه تفریق نماید.
ماده ۱۷۸ – در تثبیت عیوب متذکره ماده (۱۷۶) این قانون از نظریات اهل خبره استفاده بعمل می‌آید.
ماده ۱۷۹ – هرگاه عیب از نوعی تثبیت گردد که اعاده صحت وی غیرممکن باشد، محکمه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم می‌نماید. در صورتیکه عیب قابل علاج بوده و مدت طولانی برای معالجه لازم باشد، محکمه مطالبه تفریق را تا مدتیکه متجاوز از یکسال نباشد به تعویق می‌اندازد.
ماده ۱۸۰ – تفریق به سبب عیب، طلاق بائن است.
ماده ۱۸۱ – تفریق به سبب عیب موجب حرمت ابدی نگردیده، زوجین می‌توانند بعد از تفریق دوباره با هم ازدواج نمایند، خواه در عدت باشد یا بعد از آن
ماده ۱۸۲ – هرگاه یکی از زوجین که به سبب عیب بین آنها تفریق واقع شده وفات نماید، طرف دیگر مستحق ارث از وی نمی‌گردد.
جزءدوم – تفریق به سبب ضرر
ماده ۱۸۳ – هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیرممکن گرداند، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید.
ماده ۱۸۴ – (۱)هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می‌نماید.
(۲)تفریق، حکم یک طلاق بائن را دارد.
ماده ۱۸۵ – هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردیده و زوجه بادعای خود اصرار داشته باشد، محکمه دو شخص را بحیث حکم جهت اصلاح بین زوجین تعیین می‌نماید.
ماده ۱۸۶ – (۱)حکم باید شخص عادل بوده یکی از اقارب زوج و دیگری از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجین موجود نباشند، حکم از اشخاصی تعیین می‌گردد که از احوال زوجین معلومات کافی داشته به اصلاح بین زوجین قادر باشد.
(۲)حکم باید در محکمه سوگند یاد نماید که وظیفه خود را بعدل و امانت داری ایفا می‌کند.
ماده ۱۸۷ – اشخاصیکه بحیث حکم تعیین می‌شوند، باید علل اختلاف و طرق اصلاح بین زوجین را تشخیص نموده در تأمین اصلاح کوشش نمایند.
ماده ۱۸۸ – (۱)هرگاه حکم باصلاح بین زوجین موفق نشود و منشأاختلاف زوج یا زوجین بوده یا اصلاً معلوم نباشد، محکمه به تفریق بین آنها حکم می‌نماید.
(۲)در صورتیکه زوجه منشأاختلاف باشد، حکم به تفریق در بدل کل مهر یا قسمتی از آن تصمیم می‌گیرد.
ماده ۱۸۹ – (۱)هرگاه در نظریات اشخاصیکه بحیث حکم تعیین شده‌اند، اختلاف موجود گردد، از طرف محکمه مکلف به تجدید نظر می‌گردند.
(۲)در صورت دوام اختلاف محکمه اشخاص دیگری را مطابق حکم مندرج ماده (۱۸۶) این قانون بحیث حکم تعیین می‌نماید.
ماده ۱۹۰ – حکم تصامیم خود را به محکمه تقدیم و محکمه مطابق به آن حکم صادر می‌نماید.
جزء سوم – تفریق به سبب عدم انفاق
ماده ۱۹۱ – هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد در حالیکه ظاهراً مالک دارائی نبوده و عجز وی از ادای نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه می‌تواند مطالبه تفریق نماید.
ماده ۱۹۲ – هرگاه زوج عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند، بوی مهلت می‌دهد. در صورتیکه باز هم به ادای نفقه قادر نشود، محکمه به تفریق بین زوجین حکم می‌نماید.
ماده ۱۹۳ – تفریق بین زوجین که به سبب عدم ادای نفقه بحکم محکمه صورت بگیرد، در حکم طلاق رجعی بوده، زوج می‌تواند به زوجه اش در خلال عدت رجوع نماید. مشروط بر اینکه زوج توان مالی و آمادگی خود را بادای نفقه ثابت نماید.
جزء چارم – تفریق به سبب غیاب
ماده ۱۹۴ – هرگاه زوج مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتیکه زوجه از غیاب وی متضرر شود، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارائی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تأمین کرده بتواند.
ماده ۱۹۵ – (۱)در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اعلام نموده و مدتی را تعیین می‌نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خویش طلب نماید.
(۲)در صورتیکه زوج غایب با وجود اعلام محکمه، بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلاً وصول اعلام به زوج غیرممکن باشد، در چنین احوال، محکمه به تفریق بین زوجین حکم می‌نماید.
ماده ۱۹۶ – هرگاه زوج بحکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد، زوجه می‌تواند پس مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید گر چه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد.
ماده ۱۹۷ – (۱)تفریق به سبب غیاب در حکم طلاق رجعی می‌باشد.
(۲)هرگاه زوج غایب حاضر با زوج محبوس رها گردد، می‌تواند قبل از تکمیل عدت به زوجه خود رجوع نماید.
مبحث نهم – آثار انحلال ازدواج
فرع اول – عدت
ماده ۱۹۸ – عدت عبارت از مدت معینیست که با انقضای، آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بین می‌رود.
ماده ۱۹۹ – (۱)قبل از تکمیل عدت هیچ‌کس بدون از زوج نمی‌تواند با معتده ازدواج نماید.
(۲)در موارد ذیل عدت بر زوجه لازم می‌گردد:
# در صورتیکه تفریق بین زوجین در نکاح صحیح یا فاسد، بعد از دخول یا بعد از خلوت صحیحه یا خلوت فاسده در نکاح صحیح صورت گرفته باشد. خواه این تفریق باساس طلاق رجعی، بائن صغرا یا طلاق بائن کبری صورت گرفته باشد.
# در حالیکه تفریق به سبب لعان، عیب، نقصان مهر، خیار بلوغ وافاقه، فسخ، متارکه در نکاح فاسد یا وطی به شبهه صورت گرفته باشد.
ماده ۲۰۰ – هرگاه زوج در نکاح صحیح قبل از دخول یا بعد از آن وفات نماید، عدت بر زوجه لازم می‌گردد.
ماده ۲۰۱ – (۱)عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نکاح صحیح برای زن مدخول بهای حقیقی یا حکمی که حامله نبوده و حایض گردد، سه حیض کامل می‌باشد.
(۲)حیضیکه در آن طلاق یا تفریق صورت گرفته در عدت محسوب نمی‌گردد.
ماده ۲۰۲ – عدت در طلاق یا فسخ برای منکوحه آیسه یا منکوحه ایکه به سن بلوغ رسیده و حایض نگردیده سه ماه کامل می‌باشد.
ماده ۲۰۳ – هرگاه مراهقه و آیسه عدت شان را بحساب ماه آغاز کرده و قبل از تکمیل سه ماه حایض شوند، عدت شان سه حیض کامل می‌باشد.
ماده ۲۰۴ – (۱) عدت زوجه عادی به طهر متداوم، یک سال کامل است. مشروط بر اینکه معتده در خلال این مدت حایض نشود. در صورت حایض شدن در سال اول، عدت با ختم سال دوم که معتده در آن حایض نشده باشد، تکمیل می‌گردد.
(۲)اگر در سال دوم نیز حایض گردد، عدت بمجرد مشاهده خون در سال سوم یا به ختم آن، بدون مشاهده خون تکمیل می‌گردد.
ماده ۲۰۵ – عدت زوجه عادی بخون ریزی متداوم که ترتیب عادت ماهوار خود را فراموش کرده باشد، بعد از وقوع طلاق یا فسخ، هفت ماه کامل می‌باشد.
ماده ۲۰۶ – عدت زوجه حامله با وضع کامل حمل تکمیل می‌گردد. مشروط بر اینکه تشکل اعضای حمل تماماً یا قسما ظاهر باشد.
ماده ۲۰۷ – عدت وفات چار ماه و ده روز است، مگر اینکه زوجه حامله باشد. درین صورت حکم مندرج ماده (۲۰۶) این قانون تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۰۸ – هرگاه زوج قبل از تکمیل عدت طلاق زوجه خود وفات نماید، عدت طلاق تماماً ملغی و عدت وفات مطاب بحکم ماده (۲۰۷) این قانون لازم می‌گردد. خواه این طلاق در حال صحت یا مرض موت زوج صورت گرفته باشد.
ماده ۲۰۹ – هرگاه زوجیکه در حال مرض موت، زوجه اش را بدون رضای وی طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نماید، زوجه مستحق میراث گردیده، هر یک از عدت طلاق یا وفات را که مدت آن بیشتر باشد، تکمیل می‌نماید.
ماده ۲۱۰ – هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغری در خلال عدت ازدواج نموده و مجدداً طلاق نماید، درین صورت زوجه مهر کامل را مستحق گردیده عدت جدید را تکمیل می‌نماید. گرچه این طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد.
ماده ۲۱۱ – عدت بمجرد وقوع طلاق، وفات، فسخ، تفریق یا متارکه در نکاح فاسد آغاز می‌گردد.
فرع دوم – نفقه عدت
ماده ۲۱۲ – هر نوع تفریقیکه از جانب زوج واقع می‌گردد، خواه طلاق باشد یا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمی‌گردد، گرچه زوج قصوری در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتی الذکر بر زوج لازم است:
۱ –معتده طلاق رجعی، بائن صغری و بائن کبری، خواه زوجه حامله باشد یا نه.
۲ –معتده لعان، ایلا و خلع. مگر اینکه از نفقه خود ابراءداده باشد.
۳ –معتده ایکه تفریق وی به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد.
۴ –معتده ایکه زوج عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد.
۵ –معتده ایکه تفریق وی بائر مرتد شدن زوج یا به اثر ارتکاب فعلیکه موجب حرمت مصاهره می‌گردد، صورت گرفته باشد.
ماده ۲۱۳ – نفقه معتده ایکه عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ، نقصان مهر یا معیوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمی‌گردد. مشروط بر اینکه معتده در مورد فوق قصوری نداشته باشد.
ماده ۲۱۴ – هر نوع تفریقیکه به سبب قصور زوجه و مطالبه وی واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت می‌گردد. در صورت فوق گرچه سبب تفریق قبل از تکمیل عدت از بین رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمی‌گردد.
ماده ۲۱۵ – در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمی‌گردد، خواه زوجه حامله باشد یا نه.
ماده ۲۱۶ – هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین نگردیده و معتده نیز مطالبه آنرا تا ختم عدت نکرده باشد، نفقه عدت ساقط می‌گردد.
مبحث دهم – حقوق اولاد
فرع اول – نسب
جزء اول – ثبوت نسب
در نکاح صحیح
ماده ۲۱۷ – کمترین مدت حمل ششماه واکثر آن یکسال است.
ماده ۲۱۸- طفل هر زوجه در ازدواج صحیح منسوب به زوج می‌گردد. مشروط بر اینکه کمترین مدت حمل در عقد ازدواج سپری شده مقاربت و خلوت صحیحه بین زوجین ثابت باشد.
ماده ۲۱۹ – هرگاه زوجه در مدت کمتر از ششماه از عقد ازدواج وضع حمل نماید، چنین طفل منسوب به زوج نمی‌گردد. مگر اینکه زوج نسبت طفل را بغیر از طریق زنا بخود ادعا نماید.
جزءدوم – ثبوت نسب بعد از تفریق یا وفات زوج
ماده ۲۲۰ – هرگاه معتده طلاق یا وفات در مدت بیشتر از یکسال از طلاق یا وفات زوج وضع حمل نماید، دعوی نسب چنین معتده قابل سمع نمی‌باشد. مگر اینکه در صورت طلاق زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نماید.
ماده ۲۲۱ – هرگاه مطلقه یا زوجه بعد از وفات زوج به تکمیل عدت خود اقرار نماید، نسبت طفل او به زوج وقتی ثابت می گرددکه وضع حمل در مدت کمتر از ششماه از اقرار یا کمتر از یک سال از طلاق یا وفات زوج، صورت گرفته باشد.
جزء سوم – ثبوت نسب در نکاح فاسد و دخول به شبهه
ماده ۲۲۲ – (۱)طفل زوجه در نکاح فاسد وقتی به زوج منسوب می‌گردد که طفل اقلاً بعد از ششماه از تاریخ دخول تولد شده باشد.
(۲)در صورت متارکه یا تفریق، طفل وقتی به زوج منسوب می‌گردد که حداکثر در خلال مدت یکسال تولد شده باشد.
ماده ۲۲۳ – در صورت ثبوت نسب گرچه در نکاح فاسد یا دخول به شبهه باشد، آثار مرتبه قرابت از قبیل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت می‌گردد.
جزءچارم – اقرار به نسب
ماده ۲۲۴ – ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد، وقتی صورت می‌گیرد که:
۱ – مقر در سنی باشد که مقر له فرزند وی شده بتواند.
۲ – مقرله نسب معلوم نداشته باشد.
۳ – مقر له ممیز ادعای مقر را تصدیق نماید.
ماده ۲۲۵ – نسب توسط اقرار زوجه یا معتده، وقتی ثابت می‌گردد که زوج اقرار زوجه را تصدیق یا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گردیده باشد.
ماده ۲۲۶ – شخصیکه نسب وی معلوم نباشد و به ابوت یا امومت شخص اقرار نماید، نسب وی وقتی ثابت می‌گردد که:
۱ – مقر در سنی باشد که فرزند مقر له شده بتواند.
۲-مقر له ادعای مقر را تصدیق نماید.
درین صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر یکدیگر ثابت می‌گردد.
ماده ۲۲۷ – اقرار به نسب در خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غیر تأثیری ندارد، مگر اینکه تصدیق نموده باشد.
ماده ۲۲۸ – شخصیکه نسب وی معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار ثبوت نسب از قبیل نفقه، اجرت حضانت، میراث، حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمی‌گردد.
فرع دوم – رضاع
ماده ۲۲۹ – اجرت شیر دادن طفل بذمه شخصی است که به ادای نفقه وی مکلف است. این اجرت به مقابل تغذیه طفل پرداخته می‌شود.
ماده ۲۳۰ – مادر تا وقتیکه در قید نکاح زوج بوده یا در عدت طلاق رجعی باشد، مستحق اجرت شیر دادن طفل نمی‌گردد.
ماده ۲۳۱ – هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن یا بعد از تکمیل آن شیر بدهد، مستحق اجرت می‌گردد.
ماده ۲۳۲ – مادر بیش از دو سال، مستحق اجرت شیر دادن طفل نمی‌گردد.
ماده ۲۳۳ – هرگاه زن دیگری بدون اجرت یا به اجرت کمتر از آنچه مادر مطالبه می‌نماید، به شیر دادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شیر دادن نمی‌گردد.
ماده ۲۳۴ – اجرتیکه نسبت شیر دادن برای مادر تعیین گردیده، به علت وفات پدر طفل ساقط نشده، از ترکه متوفی مثل سایر دیون پرداخته می‌شود.
ماده ۲۳۵ – زنیکه طفلی را قبل از تکمیل مدت دو سال از تولد وی شیر بدهد، مادر رضاعی طفل و شخصیکه به سبب مقاربت او شیر بوجود آمده باشد، پدر رضاعی وی محسوب شده، و احکام مندرج ماده (۸۴) این قانون بر آن تطبیق می‌گردد.
فرع سوم – حضانت
ماده ۲۳۶ – (۱)حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتیکه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد.
(۲)حضانت حق اشخاصیست که باساس این قانون تنظیم گردیده‌است.
ماده ۲۳۷ – مادر نسبی در خلال زوجیت و بعد از تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولیت دارد. مشروط بر اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد.
ماده ۲۳۸ – زنیکه حضانت طفل را بعهده می‌گیرد باید عاقله، بالغه و آمینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد.
ماده ۲۳۹ – زنانیکه حق حضانت طفل را دارند بترتیب درجه استحقاق عبارت اند از:
۱ – مادر، مادر مادر یا بالاتر از آن.
۲ –مادر پدر.
۳ –خواهر اعیانی.
۴ –خواهر اخیافی.
۵ –خواهر علاتی.
۶ –دختر خواهر اعیانی.
۷ –دختر خواهر اخیافی.
۸ –دختر خواهر علاتی.
۹ –خاله اعیانی.
۱۰ –خاله اخیافی.
۱۱ –خاله علاتی.
۱۲ –خاله اعیانی پدر.
۱۳ –خاله اخیافی پدر.
۱۴ –خاله علاتی پدر.
۱۵ –عمه مادر.
۱۶ –عمه پدر.
ماده ۲۴۰ – هرگاه اشخاص مندرج ماده (۲۳۹) این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، حق حضانت به عصبات طفل به ترتیب میراث انتقال می‌نماید.
ماده ۲۴۱ – هرگاه اشخاص مندرج مواد (۲۳۹ و ۲۴۰) این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت پرورش به نزدیکترین محرم از ذوی الارحام وی به ترتیب درجه استحقاق، به اشخاص ذیل سپرده می‌شود:
۱ – پدر مادر.
۲ –برادر اخیافی.
۳ –پسر برادر اخیافی.
۴ –کاکای اخیافی.
۵ –مامای اعیانی.
۶ –مامای علاتی.
۷ –مامای اخیافی.
دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله در صورتیکه طفل پسر باشد، همچنان پسر کاکا، پسر عمه، پسر ماما و پسر خاله در صورتیکه طفل دختر باشد، حق حضانت وی را ندارد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه بیش از یک نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محکمه می‌تواند هر کدام را که بیشتر به مصلحت طفل باشد، انتخاب نماید.
ماده ۲۴۳ – هر گاه حق حضانت به سببی از اسباب قانونی ساقط گردد، با از بین رفتن سبب مذکور، این حق دوباره اعاده می‌گردد.
ماده ۲۴۴ – اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن مکلف می‌باشد. درصورتیکه طفل مالک دارائی شخصی باشد، این اجرت از دارائی وی پرداخته می‌شود. مگر اینکه پدر تبرعا آنرا بپردازد.
ماده ۲۴۵ – (۱)مادر تا وقتیکه در قید نکاح یا عدت طلاق رجعی زوج باشد، مستحق اجرت حضانت نمی‌گردد.
(۲)در صورتیکه در عدت طلاق بائن بوده یا با شخصی که محرم طفل است ازدواج کرده یا معتده او باشد، مستحق اجرت حضانت می‌گردد.
ماده ۲۴۶ – هر گاه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت، معسر بوده و یکی از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گیرد، حاضنه مخیر است که حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته یا او را به متبرع واگذار شود.
ماده ۲۴۷ – هر گاه شخص مکلف بپرداخت اجرت حضانت، موسر بوده و طفل نیز مالک دارائی باشد، طفل در مقابل اجرت مثل، بمادر تسلیم می‌گردد. گرچه این اجرت از دارائی صغیر پرداخته شود.
ماده ۲۴۸ – هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد، محکمه می‌تواند طفل را بهر یک از زوجین که بیشتر بمصلحت طفل باشد، تسلیم نماید.
ماده ۲۴۹ –مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (۹) سالگی تمام خاتمه پیدا می‌کند.
ماده ۲۵۰ – محکمه می‌تواند مدت حضانت مندرج ماده (۲۴۹) این قانون را تمدید نماید. مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند.
ماده ۲۵۱ – هرگاه ثابت گردد شخصیکه حضانت طفل را بعهده دارد گرچه پدر وی نیز باشد، به مصلحت طفل تمام نمی‌شود، محکمه می‌تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصیکه به درجه دوم مستحق حضانت است، تسلیم نماید.
ماده ۲۵۲ – مادر تا وقتیکه در قید نکاح یا عدت باشد، نمی‌تواند بدون اجازه پدر، طفل را با خود به سفر ببرد.
ماده ۲۵۳ – حاضنه غیر از مادر نمی‌تواند بدون اجازه ولی، طفل را با خود به سفر ببرد.
ماده ۲۵۴ – پدر طفل نمی‌تواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه، طفل را با خود به سفر ببرد.
ماده ۲۵۵ – زنیکه شوهر نداشته و نتواند تأمین معیشت نماید، نفقه وی را ولی محرمش تا وقتی می‌پردازد که مشار الیها در مسکن ولی محرم مذکور سکونت داشته باشد.
فرع چهارم – انفاق
جزءاول – نفقه اولاد
ماده ۲۵۶ – نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر صغیر تا وقت توان کسب و کار و در قسمت دختر صغیره تا وقت ازدواج بدوش پدر می‌باشد.
ماده ۲۵۷ – نفقه پسر کبیر که توان کسب و کار را نداشته و فقیر باشد، همچنان نفقه دختر کبیره فقیره تا وقت ازدواج بدوش پدر وی می‌باشد.
ماده ۲۵۸ – (۱)مصارف نفقه پسر یا دختر صاحب کسب و کار در صورت کفایت از عوایدشان تأمین گردیده و در صورت عدم کفایت بقیه نفقه از طرف پدر تکمیل می‌گردد.
(۲)هر گاه عواید کسب و کار اولاد بیشتر از مصارف نفقه شان باشد، مقدار اضافی از طرف پدر ذخیره شده بعد از بلوغ به آنها مسترد می‌گردد.
ماده ۲۵۹ – هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از کسب و کار نیز عاجز باشد، مکلفیت نفقه اولاد به ولی بعد از پدر انتقال می‌نماید.
ماده ۲۶۰ – هر گاه پدر معسر بوده و از کسب و کار عاجز نباشد، پرداخت نفقه اولاد از ذمه وی ساقط نمی‌گردد. درین صورت ولی ایکه بعد از پدر قرار داد مکلف به پرداخت نفقه اولاد بوده، حین یسار پدر مصارف نفقه را از وی مطالبه می‌نماید.
ماده ۲۶۱ – طفلیکه پدرش وجود نداشته و مالک دارائی مشخصی نباشد در حالیکه اقارب طفل مرکب از اصول و حواشی باشد، نفقه وی به ترتیب آتی پرداخته می‌شود:
۱–در صورتیکه تنها اصول یا حواشی وارث طفل باشد. اصول خواه وارث طفل گردد یا نه، مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد.
۲–در صورتیکه اصول و حواشی مشترکاً وارث طفل باشند. نفقه به تناسب سهم میراث هر کدام پرداخته می‌شود.
ماده ۲۶۲ – پدر مکلف به پرداخت نفقه زوجه پسرش نمی‌باشد، مگر اینکه قبلاً به آن تعهد نموده باشد. درینصورت پدر حین یسار مصارف نفقه را از وی مطالبه می‌نماید.
ماده ۲۶۳ – زوجین می‌توانند در مورد مصارف نفقه اولاد شان صلح نمایند. هرگاه صلح بکمتر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد. پدر مکلف به تکمیل نفقه بوده و در صورت صلح بمقدار بیشتر از نفقه لازمه و وجود تفاوت فاحش، پدر بپرداخت مقدار اضافی مکلف گردانیده نمی‌شود.
جزءدوم – نفقه ابا و اقارب
ماده ۲۶۴ – نفقه والدین، اجداد و حداتیکه فقیر باشند خواه توان کسب و کار را داشته باشند یا نه، بدوش فرزندیست که موسر باشد خواه فرزند پسر باشد یا دختر، صغیر باشد یا کبیر.
ماده ۲۶۵ – نفقه شخص فقیر که بعلت مریضی جسمی یا عقلی و عصبی توان کسب و کار را نداشته باشد، به تناسب سهم ارث بدوش اقارب موسر می‌باشد.
ماده ۲۶۶ – باستثنای نفقه اصول و فروع، نفقه با اختلاف دین ساقط می‌گردد.
ماده ۲۶۷ – نفقه اقارب از تاریخ مطالبه آن لازم می‌گردد.
فرع پنجم – اداره اموال
جزءاول – ولایت
ماده ۲۶۸ – (۱)ولایت اموال اولاد ناقص اهلیت، بدرجه اول به پدر و ثانیاً بجد صحیح، تعلق می‌گیرد. مشروط بر اینکه از طرف پدر وصی تعیین نگردیده باشد.
(۲)درینصورت ولی و وصی نمی‌توانند، بدون اجازه محکمه با صلاحیت از سرپرستی اموال وی کناره‌گیری نمایند.
ماده ۲۶۹ – ولی وقتی می‌تواند از حقوق متعلق بولایت استفاده نماید که واجد اهلیت کامل در مورد استفاده از عین حقوق متعلق به اموال خود باشد.
ماده ۲۷۰ – ولی بمنظور اداره و سرپرستی اموال اشخاص تحت ولایت خود می‌تواند مطابق
باحکام مندرج این قانون تصرف نماید.
ماده ۲۷۱ – هرگاه باشخاص ناقص اهلیت مالی تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولی قرار داده نشود، استثناءچنین مال از تحت ولایت ولی خارج ساخته می‌شود.
ماده ۲۷۲ – ولی نمی‌تواند اموال اشخاص تحت ولایت خود را بدون اجازه محکمه با صلاحیت با حدی تبرع نماید.
ماده ۲۷۳ – (۱)ولی نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود چنان تصرفات نماید که نفع خود، ولی یا زوجه یا اقارب شان تا درجه چارم در آن مضمر باشد.
(۲)همچنان ولی نمی‌تواند اموال غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود را در عوض دینیکه بر ذمه ولی باشد برهن بگذارد.
ماده ۲۷۴ – پدر نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیرمنقول تجارت خانه و اوراق و اسناد مالی و بهادار اشخاص تحت ولایت خود که بیش از بیست هزار افغانی قیمت داشته باشد، تصرف نماید، در همچو موارد محکمه از اصدار حکم مبنی بر جواز تصرف وقتی امتناع می‌ورزد، که تصرف پدر در اموال اشخاص تحت ولایت سبب اتلاف یا غبن بیش از خمس قیمت مال مذکور گردد.
ماده ۲۷۵ – هرگاه مورث شخص ناقص اهلیت بمدم تصرف ولی در اموال موروثه وصیت نموده باشد، ولی نمی‌تواند بدون اجازه و نظارت محکمه با صلاحیت در آن تصرف نماید.
ماده ۲۷۶ – ولی نمی‌تواند در اموال اشخاص تحت ولایت خود بدون اجازه محکمه با صلاحیت تصرفات ذیل را بعمل آرد:
۱ –قرض دادن یا قرض گرفتن.
۲ –اجازه دادن به مدتیکه بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید.
۳ –دوام دادن به تجارتیکه به شخص ناقص اهلیت تعلق بگیرد.
۴ –قبول نمودن هبه یا وصیتیکه توأم با تعهدات معین باشد.
ماده ۲۷۷ – (۱)هرگاه صغیر به سن (۱۶) سالگی رسیده باشد ولی می‌تواند به اجازه محکمه با صلاحیت مبلغی را برای تجارت بدسترس وی بگذارد.
(۲) اذن به تجارت، خواه مطلق باشد یا مقید، یا وفات یا عزل ولی از بین نمی‌رود.
ماده ۲۷۸ – تصرفات صغیر ماذون در حدودیکه محکمه با صلاحیت در اموال وی مجاز قرار داده‌است، بمنزله تصرف شخصیست که به سن رشد رسیده باشد.
ماده ۲۷۹ – پدر می‌تواند عقدی را باسم شخص تحت ولایت خویش بحساب خود یا شخص دیگری انجام دهد. مگر اینکه قانون خلاف آن حکم کرده باشد.
ماده ۲۸۰ – پدر کلان نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در مورد اموال شخص تحت ولایت خود تصرف یا صلح مبنی بر ضرر نموده یا از تامینات آن انصراف یا در تامینات تقلیل بعمل آرد.
ماده ۲۸۱ – ولی مکلف است فهرست مکمل اموال متعلق به شخص تحت ولایت خود را در ظرف دو ماه از آغاز ولایت یا از تاریخیکه شخص تحت ولایت، مالک دارائی گردیده‌است، ترتیب نموده و به اداره مربوط محکمه با صلاحیت تسلیم نماید.
ماده ۲۸۲ – ولی می‌تواند از مال شخص تحت ولایتش نفقه خود یا شخص دیگری را تأمین نماید. مشروط بر اینکه قانوناً نفقه شان در مال شخص مذکور لازم دانسته شود.
ماده ۲۸۳ – هرگاه سن شخص تحت ولایت به هیجده سال تمام برسد، ولایت ولی بانجام می‌رسد، مگر اینکه به سببی از اسباب حجر محکمه با صلاحیت بدوام آن حکم نموده باشد.
ماده ۲۸۴ – هرگاه نسبت سوء تصرف ولی ضرری به اموال شخص تحت ولایت متوجه باشد، محکمه می‌تواند ولایت ولی را سلب یا صلاحیت او را محدود سازد.
ماده ۲۸۵ – هرگاه ولی غایب شناخته شده یا به مدت بیش از یکسال حبس محکوم گردد، محکمه به تعطیل ولایت وی حکم صادر می‌نماید.
ماده ۲۸۶ – در صورتیکه ولایت ولی طبق مواد (۲۸۴، ۲۸۵) این قانون سلب، محدود یا معطل قرار داده شده باشد، با رفع اسباب موجبه آن حق ولایت مجدداً بقرار محکمه با صلاحیت اعاده می‌گردد.
ماده ۲۸۷ – پدر از خسارات ناشی از خطای فاحش خود بر اموال شخص تحت ولایت مسئولیت دارد. مسئولیت پدر کلان درین مورد عین مسنولیت وصی می‌باشد.
ماده ۲۸۸ – ولی یا ورثه او مکلف اند اموال شخص تحت ولایت را حین رسیدن او به سن رشد، به وی تسلیم نماید؛ و در صورت تصرف، قیمت مال را طبق نرخ روز به وی بپردازد.
جزء دوم – وصایت
اول – تعیین وصی
ماده ۲۸۹ – وصی باید شخص عادل، با کفایت و واجد اهلیت کامل بوده با شخصیکه تحت وصایت او قرار می‌گیرد دین مشترک داشته باشد.
ماده ۲۹۰ – اشخاص ذیل وصی تعیین شده نمی‌توانند.
۱ –شخصیکه بحکم قطعی محکمه به جرم منافی آداب عامه یا عفت محکوم بجزاءشده باشد.
۲ –شخصیکه شهرت بد داشته یا مدرک مشروع برای تأمین معیشت نداشته باشد.
۳ –شخصیکه بحکم قطعی محکمه محکوم بافلاس شده و حیثیت او اعاده نشده باشد.
۴ – شخصیکه قبلاً از ولایت یا وصایت شخص دیگری بحکم قطعی محکمه عزل شده باشد.
۵ –شخصیکه از طرف پدر یا جد قبل از وفات از حق وصایت کتباً محروم ساخته شده باشد.
۶ – شخصیکه خودش یا یکی از اصول، فروع یا زوجه اش یا شخص ناقص اهلیت منازعه قضائی داشته یا چنان اختلاف فامیلی موجود باشد که به اساس آن مصلحت شخص ناقص اهلیت مختل گردد.
دوم – وصی اختیاری
ماده ۲۹۱ – (۱)پدر می‌تواند برای اولاد ناقص اهلیت یا حمل ثابت در بطن، وصی تعیین نماید. همچنان شخص متبرع می‌تواند در حالت مندرج ماده (۲۷۱) این قانون وصی اختیار نماید.
(۲)اختیار وصی در چنین موارد توسط وصایت خط رسمی یا عرفی صورت می‌گیرد که بخط و امضای پدر یا متبرع باشد یا از امضا یا شصت شان در چنین اسناد تصدیق بعمل آمده باشد.
ماده ۲۹۲ – پدر و متبرع می‌توانند در مورد اختیار وصی از تصمیم شان رجوع نمایند.
ماده ۲۹۳ – شخصیکه وصایت را در حین حیات موصی قبول کرده باشد، نمی‌تواند از آن منصرف گردد. مگر اینکه انصراف از وصایت را قبلاً به اراده خود منوط ساخته باشد.
ماده ۲۹۴ – رد وصایت باید حین حیات موصی صورت گرفته و باطلاع وی رسانیده شود.
ماده ۲۹۵ – شخصیکه وصایت را طبق احکام مندرج ماده (۲۹۴) این قانون رد نموده‌است، قبولی وی بعد از وفات موصی اعتبار ندارد.
ماده ۲۹۶ – اختیار وصی وقتی نافذ شمرده می‌شود که از طرف محکمه با صلاحیت تأیید شده باشد.
سوم – وصی قضائی
ماده ۲۹۷ – هر گاه برای شخص ناقص اهلیت یا حمل ثابت در بطن وصی اختیاری موجود نباشد، محکمه وصی تعیین می‌نماید. وصایت برای حمل ثابت در بطن بعد از وضع حمل برای مولود نیز نافذ است. مگر اینکه محکمه وصی جدیدی را عوض وی تعیین کرده باشد.
ماده ۲۹۸ – (۱)محکمه می‌تواند حین ضرورت برای شخص ناقص اهلیت بیش از یک وصی تعیین نماید. در صورت تعدد وصی، اوصیا نمی‌توانند در اموال شخص تحت وصایت شان منفردا تصرف نمایند، مگر اینکه همچو تصرف کاملاً به مصلحت ناقص اهلیت باشد.
(۲)حین اختلاف نظر بین اوصیا تجویزیکه از طرف محکمه اتخاذ می‌گردد، قابل تعمیل می‌باشد.
ماده ۲۹۹ – محکمه در حالات ذیل وصی خاص و موقت تعیین می‌نماید:
۱ – در صورتیکه مصلحت شخص ناقص اهلیت با مصلحت وصی، زوج وی یا یکی از اصول و فروع وصی یا با مصلحت اشخایکه وصی نماینده قانونی شان می‌باشد، متصادم واقع گردد.
۲ – در صورتیکه به شخص ناقص اهلیت مالی تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولی قرار داده نشود.
۳ – در صورتیکه اجرای وصایت اوصاف خاصی را که وصی دایمی فاقد آنست ایجاب نماید.
ماده ۳۰۰ – محکمه در حالات ذیل وصی موقت تعیین می‌نماید:
۱ – در صورتیکه محکمه ولایت ولی را متوقف نموده و شخص ناقص اهلیت ولی دیگری نداشته باشد.
۲ – در صورتیکه وصایت به تقاضای خود وصی متوقف شده باشد.
۳ – در صورتیکه عوامل موقت مانع اجرای وصایت گردیده باشد.
ماده ۳۰۱ – محکمه می‌تواند برای حل و فصل دعاوی مربوط به شخص ناقص اهلیت وصی خصومت تعیین نماید، گرچه شخص ناقص اهلیت مالک دارائی نباشد.
ماده ۳۰۲ – وصی می‌تواند در تمام مواردیکه صلاحیت اجرای وصایت را دارد. شخص دیگری را بحیث وکیل تعیین نماید. وکیل با وفات وصی یا شخص تحت وصایت معزول شناخته می‌شود.
ماده ۳۰۳ – وظایف اشخاص مندرج مواد (۲۹۹ – ۳۰۰ – ۳۰۱) این قانون که بحیث وصی تعیین گردیده‌اند وقتی خاتمه پیدا می‌کند، که موضوع وصایت انجام یافته یا مدت معینه وصایت منقضی گردیده باشد.
چهارم – مکلفیت‌های وصی
ماده ۳۰۴ – وصی نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت تصرفات ذیل را بعمل آرد:
۱ – خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگریکه موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد.
۲ – حواله دادن دینیکه شخص ناقص اهلیت بذمه شخص دیگری دارد یا قبول حواله دین علیه او.
۳ – گذاشتن اموال بمنظور بهره‌برداری و تصفیه حسابات مربوط به آن یا قرض گفتن بحساب شخص ناقص اهلیت.
۴ – اجاره دادن اموال غیرمنقول شخص ناقص اهلیت برای مدت بیش از سه سال، در صورتیکه اموال غیرمنقول زمین زراعتی و مدت بیش از یکسال در صورتیکه اموال غیرمنقول عمارت باشد.
۵ – اجاره دادن اموال غیرمنقول شخص ناقص اهلیت برای مدتیکه بعد از رسیدن به سن رشد تا یکسال دوام نماید.
۶ – قبول یا رد تبرعاتیکه مشروط بشرط باشد.
۷ – پرداخت نفقه اشخاصیکه نفقه آنها بر ذمه شخص ناقص اهلیت لازم است، مگر اینکه نفقه لازم بحکم قطعی محکمه ثابت گردیده باشد.
۸ – صلح و حکمیت.
۹ – ایفای تعهدات که بر متروکه یا بر ذمه شخص ناقص اهلیت ثابت باشد، مگر اینکه حکم قطعی محکمه در مورد صادر گردیده باشد.
۱۰ – اقامه دعاوی، مگر اینکه در تأخیر آن ضرر یا ضیاع حقوق شخص ناقص اهلیت متصور باشد.
۱۱ – انصراف از حقوق دعاوی یا قناعت بچنان احکام محکمه که قابل اعتراضات عادی باشد، یا انصراف از چنین اعتراضات بعد اقامه آن و اقامه اعتراضات غیرعادی در برابر احکام محکمه.
۱۲ – انصراف از تامینات یا تقلیل آن که بضرر ناقص اهلیت تمام شود.
۱۳ – اجاره اموال شخص ناقص اهلیت برای خود، زوج یا یکی از اقارب شان تا درجه چارم یا برای کسی که وصی نائب وی باشد.
۱۴ – پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهلیت.
۱۵ – پرداخت مصارف تعلیمی یا پرداخت چنان مصارفیکه شخص ناقص اهلیت در اجرای شغل معین به آن ضرورت دارد.
ماده ۳۰۵ – (۱)وصی مکلف است تماماً عایدات نقدی شخص تحت وصایت خود را بعد از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه ایکه از طرف محکمه تعیین گردیده‌است، بحساب امانت محکمه یا بانکی که از طرف محکمه معرفی شده، بنام وی بودیعت بگذارد.
(۲)همچنان وصی باید تمام اشیاء از قبیل اوراق بهادار، زیورات، جواهرات و امثال آنرا حسب لزوم دید محکمه بودیعت بگذارد. این اجراآت وصی باید در ظرف (۱۵) روز از تسلیمی عواید و اشیاء متذکره صورت گیرد.
(۳)وصی نمی‌تواند آنچه را که در بانک بودیعت گذاشته بدون اجازه محکمه اخذ نماید.
ماده ۳۰۶ – وصی مکلف است دعاوی را که علیه شخص ناقص اهلیت اقامه می‌گردد، توأم با اجراآت مربوط به آن، باطلاع محکمه رسانیده و اوامر محکمه را در مورد پیروی نماید.
ماده ۳۰۷ – وصی مکلف است صورت حساب سالانه را با استناد متعلق به آن، قبل از آغاز سال جدید به محکمه مربوط تقدیم نماید.
ماده ۳۰۸ – هرگاه دارائی شخص تحت وصایت بیش از ده هزار افغانی نباشد، محکمه می‌تواند وصی را از ترتیب و تقدیم صورت حساب لازمه معاف نماید.
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخص دیگری بعوض وصی تعیین گردد، وصی مکلف است در ظرف سی روز از ختم وصایت صورت حساب متعلق باموال شخص تحت وصایت خود را ترتیب و به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۳۱۰ – اجرای وصایت بدون اجرت می‌باشد. محکمه استثناءمی تواند پرداخت اجرت یا مکافات را در برابر عمل معین بنابر مطالبه وصی امر نماید. مگر پرداخت اجرت برای مدت قبل از مطالبه بهیچ صورت جواز ندارد.
پنجم – ختم وصایت
ماده ۳۱۱ – وظیفه وصی در حالات ذیل ختم می‌گردد:
۱ – وفات شخص ناقص اهلیت.
۲ – رسیدن شخص ناقص اهلیت به سن هیجده سالگی، مگر در صورتیکه دوام وصایت قبل از رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد. اینکه شخص ناقص اهلیت حین رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد.
۳ – اعاده مجدد ولایت ولی.
۴ – ختم عملیکه وصی خاص غرض اجرای آن تعیین گردیده‌است.
۵ – عزل وصی یا قبول استعفای وی.
۶ – فقدان اهلیت قانونی وصی یا غیاب یا وفات وی.
ماده ۳۱۲ – وصی در حالات ذیل عزل می‌گردد:
۱ – هرگاه سببی از اسباب حرمان وصایت مندرج مواد (۲۸۹ – ۲۹۰) این قانون موجود گردد.
۲ – اگر در اداره اموال شخص ناقص اهلیت اهمال یا سوء تصرف نماید، یا اینکه در عدم عزل وصی مصلحت وی بخطر مواجه باشد.
ماده ۳۱۳ – وصی مکلف است در خلال سی روز از ختم وصایت اموال تحت اداره خود را با صورت حساب و اسناد متعلق به آن به قایم مقام یا خود شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد یا در صورت وفات وی بورثه شخص ناقص اهلیت تسلیم نماید و پس از تسلیمی، صورت حساب و تسلیمی اموال را به اداره محکمه مربوط تقدیم نماید.
ماده ۳۱۴ – هرگاه وصی وفات نماید یا محجور علیه واقع گردد یا غایب شناخته شود، ورثه یا شخص قایم مقام او به تسلیمی اموال و تقدیم صورت حساب آن مکلف می‌گردد.
ماده ۳۱۵ – محکمه می‌تواند باثر مطالبه وصی تسلیمی تمام یا قسمتی از اموال تحت وصایت را غرض اداره بخود شخص ناقص اهلیت که به سن (۱۶) سالگی رسیده باشد اجازه دهد، در صورت رد مطالبه، وصی نمی‌تواند قبل از گذشتن یکسال از قرار نهائی محکمه مطالبه خود را مجدداً به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۳۱۶ – تعهد یا ابراء شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد، بمنفعت وصی وقتی اعتبار دارد که وصی صورت حساب نهائی مربوط باموال وی را قبلاً ترتیب و تقدیم نموده باشد.
ماده ۳۱۷ – (۱)شخص ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد، مکلف است صورت حساب سالانه اموال را به محکمه مربوط تقدیم نماید.
محکمه نظر وصی را حین رسیدگی حساب اخذ می‌نماید.
(۲)همچنان محکمه می‌تواند امر دهد تا عواید خالص سالانه شخص ماذون بحساب امانت خود محکمه یا یکی از آنها طور پس‌انداز بودیعت گذاشته شود. درین صورت ماذون نمی‌تواند بدون اجازه محکمه از آن استفاده نماید.
ماده ۳۱۸ – هرگاه شخص ماذون به اداره اموال مخالف احکام مندرج ماده (۳۱۷) این قانون اجراآت نموده یا در اداره خود سوءتصرف نماید یا اسبابی موجود گردد که از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وی مواجه به ضرری باشد. محکمه می‌تواند بر حسب صوابدید خود یا بائر مطالبه خارنوال یا یکی از اشخاص ذیعلاقه پس از استماع دلایل شخص ماذون، اجازه داده شده را محدود یا سلب نماید.
جزء سوم – حجر
ماده ۳۱۹ – (۱)شخص بالغ به سبب جنون، معتوهیت، سفاهت یا غفلت وی در اداره اموال محکوم به حجر گردیده و تا وقتی دوام می‌کند که محکمه برفع آن حکم نه نموده باشد.
(۲)محکمه برای اداره اموال شخص محجور علیه، مطابق باحکام مندرج این قانون قیم تعیین می‌نماید.
ماده ۳۲۰ – مصار مربوط به سرپرستی محجور علیه، بر سایر مصارف مقدم می‌باشد.
ماده ۳۲۱ – (۱)هرگاه محکمه به سبب سفاهت یا غفلت شخصی را در اداره اموال بحجر محکوم نموده باشد. می‌تواند اداره قسمتی از اموال را توسط محجور علیه مجاز قرار دهد.
(۲) در صورت فوق احکام مربوط به ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد، تطبیق می‌گردد.
ماده ۳۲۲ – شرایط مندرج مواد (۲۸۹ – ۲۹۰) این قانون در مورد قیم اعتبار داشته و سایر احکام مبوط بوصی نیز در مورد وی قابل تطبیق می‌باشد.
جزءچهار – غایب و مفقود
ماده ۳۲۳ – هرگاه شخص واجد اهلیت قانونی مدت یکسال یا بیشتر از آن غایب بوده و در اثر آن مصالح وی متأثر گردد. محکمه در حالات ذیل از طرف او وکیل تعیین می‌نماید:
۱ – در صورتیکه مفقودالاثر بوده حیات و وفات وی معلوم نباشد.
۲ – در صورتیکه محل سکونت یا اقامتگاه وی در خارج از افغانستان معلوم نبوده و اداره امور مربوط یا نظارت بر اجراآت قایم مقام از جانب شخص غایب ناممکن باشد.
ماده ۳۲۴ – هرگاه شخص غایب قبلاً وکیل عام و تام برای خود گماشته باشد و وکیل مذکور واجد تمام شرایط مربوط به وصی باشد محکمه وکالت او را تأیید و در غیر آن شخص دیگری را بحیث وکیل تعیین می‌نماید.
ماده ۳۲۵ – تمام احکام مربوط بوصی در مورد وکیل شخص غایب نیز قابل تطبیق است.
ماده ۳۲۶ – (۱)هرگاه شخصیکه بیش از چار سال مفقود گردیده و غالباً هلاک وی متصور باشد. چنین شخص بحکم محکمه با صلاحیت متوفی شناخته می‌شود و در سایر موارد تشخیص مدتیکه بعد از آن شخص مفقود متوفی شناخته می‌شود، مفوض برای محکمه می‌باشد.
(۲)محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می‌نماید.
ماده ۳۲۷ – هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده (۳۲۶) این قانون حکم شده باشد، زوجه وی بگذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه وی بین ورثه ایکه حین اصدار حکم به وفات مستحق میراث شناخته شوند. تقسیم می‌گردد.
ماده ۳۲۸ – حالت غیاب وقتی ختم می‌گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب، بحکم محکمه با صلاحیت متوفی شناخته شده باشد.
جزء پنجم – مساعدت قضائی
ماده ۳۲۹ – هرگاه شخص کر و گنگ یا کور و کر یا کور و گنگ بوده و نه تواند اراده خود را طور صحیح ابراز نماید، محکمه می‌تواند به چنین شخص جهت معاونت در تصرفات مندرج ماده (۳۰۴) این قانون مساعد قضائی تعیین نماید.
ماده ۳۳۰ – احکام مندرج ماده (۳۰۳) این قانون بر مساعد قضائی تطبیق می‌گردد.