هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در”وضع طبیعی”، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن “قانون طبیعی” بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از” وضع طبیعی” عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن “وضع مدنی” یا “جامعه مدنی” گفته می شود.
نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از “وضع طبیعی” به “وضع مدنی” با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.
اصل مقاله
مقدمه
جامعه ابتدا دارای ساختاری ساده بوده است، به عبارت دیگر، جامعه و دولت یا حیات
سیاسی و اجتماعی، چنان که در دولتشهر ارسطو نیز دیده می شود، یکی بوده اند . اما به
تدریج که جامعه پیچیده می شود، نهادهای مختلف دیگری مانند دولت، مذهب، اقتصاد و
آموزش و بسیاری از نهادهای فرعی دیگر مانند دستگاه قضایی و پلیس متولد می شوند، که
مسئولیت برقراری نظم اجتماعی 1 و تنظیم مناسبات اجتماعی بین انسان ها با یکدیگر و با
دولت را به عهده می گیرند . اولین نهادی که انسان موفق به ایجاد آن شد و با تاًسیس آن
توانست از “وضع طبیعی ” 2 عبور کند و به “وضع مدنی” 3 برسد، همان نظام سیاسی یا
دولت است . از آن جایی که در فرایند گذار اجتماعی هم تغییراتی در جامعه و هم تحولی
در شخصیت انسان به وجود آمد، که مبنای شکل گیری جوامع مدرن امروزی شد، شناخت
عوامل و ساز و کار های این تغییر برای بازسازی یک نظم اجتماعی جدید اهمیت بسیار
دارد. از این رو، صاحب نظران قرارداد اجتماعی می کوشند تا این عوامل را شناسایی کنند .
در این راستا، سئوالا ت بسیاری مطرح می شود که نیاز به پاسخگویی دارند . برخی از این
سئوالا ت عبارتند از:
زندگی انسان در وضع طبیعی چگونه است؟انسان در وضع طبیعی از چه حقوقی
برخوردار است؟ آیا تغییر وضع زندگی انسان یک عمل ارادی است؟آیا تغییر وضع زندگی
انسان یک ضرورت است؟چگونه انسان پی می برد که باید وضعیت زندگی خود را تغییر
دهد؟چه انگیزه هایی انسان ها را به تغییر وضعیت زندگی وادار می کنند؟ زندگی انسان در
وضع مدنی دستخوش چه تغییراتی می شود؟آیا وضع مدنی همراه با تشکیل جامعه
جدیدی است؟ چه تغییری در جامعه در فرایند تغییر از وضع طبیعی به وضع مدنی پدید
آمد؟چه تحولی در شخصیت انسان در فرایند تغییر از وضع طبیعی به وضع مدنی پدید
آمد؟ آیا وضع مدنی سعادت و خوشبختی انسان را تضمین می کند؟
طبیعی است که پاسخ های همه فیسلوفان قرارداد اجتماعی به سئوالا ت مذکور یکسان
نیست؛ اما همه آن ها در مورد برخی از مفاهیم مانند اجتناب ناپذیر بودن عبور از وضع
- Social order
- State of nature
- Civil state
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 69
طبیعی به وضع مدنی، ضرورت تاًسیس د ولت بر اساس عقل جمعی، پذیرش ارادی زندگی
در حاکمیت قانون، ضرورت تدوین قوانینی که حقوق طبیعی انسان در آن رعایت شود و
جز آن با یکدیگر هم عقیده باشند، و در مورد وظایف حاکم و شهروند، حدود اختیارات
دولت، تفکیک قوا، ارگان های تصمیم گیرنده، چگونگی وضع قوانین، ماهی ت قوانین و
سایر موارد دیگر با یکدیگر اختلا ف نظر داشته باشند، که همه این موضوعات در ادامه ی
این مقاله به تفصیل بررسی می شوند.
(1588-1679) 1. توماس هابز 1
1-1 . وضع طبیعی
نقطه آغاز بحث ما در باره جامعه مدنی در نگاه هابز، وضع طبیعی یا مرحله ای از
زندگی اجتماع ی است که در آن هنوز دولت وجود ندارد . اما قبل از بررسی وضع طبیعی
می بایستی به بررسی مهم ترین ویژگی های شخصیتی افرادی بپردازیم که در این دوره
زندگی می کنند . به عقیده هابز، انسان موجودی خودپرست و خودمحور است؛ لذت ها و
آرزوهای خاص خود را دارد، و به هیچ نظم اخلا قی یا سیاسی تعلق خاطر ندارد؛ اما
طبیعت انسان از لحاظ قوای بدنی و ذهنی چنان برابر آفریده شده است که او هم دارای
برخی تفاوت های بدیهی در قوای جسمانی و فکری و هم دارای استعدادهای مشابهی با
همنوع خود هست.
چرا هابز تا بدین اندازه بر برابری انسان پافشاری دارد؟ چون انسان بر طبق انگیزه های
خودخواهانه عمل می کند، در نتیجه، وضع طبیعی به سرعت به وضعیت جنگی منتهی می
شود؛ وضعیتی که در آن هر فرد خود را با دیگری در جنگ می بیند . به نظر هابز، از برابری
استعدادهای انسانی، برابری امیدها و انتظارات در نیل به هدفها نتیجه می ش ود و اگر دو
فرد در آن واحد خواهان یک چیز باشند چون هر دو نمی توانند آن را داشته باشند، با
یکدیگر به دشمنی برمی خیزند و در راه رسیدن به هدف می کوشند یکدیگر را نابود و یا
تابع خود سازند.
- Thomas Hobbes
70 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
بر مبنای این ملا حظات می توان به قاعده توضیح دهنده رفتار آدمی در وضعیت طبیعی
یعنی “حق طبیعی ” 1 دست یافت . تعریف این حق چنین است : “آزادی و اختیاری است که
هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراده خودش قدرت خود را برای حفظ
طبیعت یعنی زندگی خویش به کار برد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق داوری و عقل 2
خودش مناسب ترین وسیله ب رای رسیدن به آن هدف تصور می کند، انجام دهد ” (هابز،
1385 لویاتان، فصل 14 ، ص 160 ). با این تعریف هابز از حق طبیعی که آزادی کامل اراده
انسانی را تضمین کرده است، دفاع می کند . انسان دیگر یک موجود اخلا قی قلمداد نمی
شود، بلکه استفاده از قدرت به جای تعهد و تمایل ن امحدود برای جستجوی امنیت و
.( رضایت جزو خصیصه اساسی رفتار انسانی می گردد( بلوم، 1373 ، ص 533
در نتیجة تلا ش برای کسب هر چه بیشتر قدرت، هر کس در معرض کشته شدن به
دست دیگری است . از این رو، در وضع طبیعی، هر انسانی دشمن (گرک ) انسان دیگر
است؛ هیچ درکی از درست و نادرست، عدالت و بی عدالتی وجود ندارد؛ بلکه این قاعده
بر زندگی حاکم است که هر کس هر چه می تواند به دست آورد و تا هر زمان که می
تواند آن را برای خود حفظ کند . هابز می گفت در وضع طبیعی قانون زور حاکم است و
زور و حیله گری دو خصلت اساسی انسان در این دوران محسوب می شوند.
انسان علا وه بر این که موجودی عاطفی است و حقوق طبیعی به این جنبه از رفتار او
متمرکز است، عاقل و خردمند نیز هست . هابز انسان را به عنوان موجود ی ذی شعوری که
توسط غرائز و احساسات، به خصوص غریزه ی “حفظ صیانت ذات ” هدایت می شود ، در
نظر می گیرد . هابز “تلا ش برای حفظ خود ” را به عنوان قانون طبیعی رفتار انسان تلقی
می کند . به نظر وی ، از قانون طبیعت انسان، دستاوردهای اساسی ما نند آزادی و برابری
طبیعی همه انسان ها ب ه دست می آید . به زعم هابز، نگاه انسان تحت تأثیر غریزه حفظ
صیانت ذات به محیط اطرافش از منظر حفظ خود است و در این حالت تنها ملا ک تعیین
کننده برای رفتار انسان نفع شخصی است.
- Right of nature
- Reason
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 71
بنابراین، ب ه نظر هابز، دو اصل آزادی و برابری خواهی نخواهی منجر به جن گ رقابتی
همه علیه همه برای دفاع از حق فردی خود به هزینه پایمال کردن حقوق د یگری می شود،
چرا که در تلا ش طبیعی انسان برای تصرف همه لوازم زندگی، به ویژه تلا ش وی برای
کسب مالکیت، فقط هنجارهای قانون طبیعی 1 مانند علا قه انسان ها به سود شخصی نهفته
است، که در بین همه انسان ها ب ه طور یکسان و به یک اندازه وجود دارد
(شلا نکن، 1973 ، ص 147 ). به نظر هابز، در طبیعت ا نسان سه انگیزه اصلی وجود دارد که
مایه کشمکش می شوند : نخست رقابت، دوم عدم اعتماد، سوم شاًن و مقام . نخستین انگیزه
برای به دست آوردن (سود بیشتر )، دومی برای ایمنی (جان و مال ) و سومی برای نام آوری
و آبرومندی، انسان را وادار می کنند که به همنوع خود بتازد . هابز م ی گوید : “رقابت بر سر
ثروت، شاًن، افتخار و حکمرانی و قدرت های دیگر به کشمکش، دشمنی و جنگ می
انجامد: زیرا حربه هر رقیب برای رسیدن به آرزوی خویش، کشتن، منقاد ساختن، از میدان
به در بردن یا راندن رقیب دیگر است ” (هابز، 1385 لویاتان، فصل 11 ، ص 139 ). البته باید
متذکر شد که به تصور هابز در طبیعت انسان امیالی مانند میل به آسایش و لذات حسی،
ترس از مرگ و گزند و میل به دانش و فنون صلح وجود دارد که وی را به اطاعت از
قدرت مشترک و تمایل به زندگی مسالمت آمیز در کنار دیگر همنوعان خود متمایل
می کند. ولی به نظر وی بیشتر میل ها و خواست های فطری بشر در جهت تضاد با
.( همنوعانش است (جونز، 1370 ، ص 122
به کوتاه سخن، منظور هابز این است که هر چند آدمی خواهان صلح است، ولی ترس
او از همنوع خود، اشتیاق او به حفظ آن چه که در اختیار دارد، تمایل خودخواهانه و
حریصانه او برای تحصیل چیزهای بیشتر ، یعنی رغبت ها و نفرت های اصلی، وی را بر آن
می دارد که همواره با همسایگان خود بستیزد . همچنین، از آن جایی که انگیزه اصلی رفتار
آدمی در درجه اول نفع شخصی است، حتی اگر انسان بر حسب عقل و منطق اعمال
رقابت آمیز را به ضرر خود بداند و دریابد که بهترین راه تاًمین منافع شخصی او از طریق
همکاری و تعاون با همنوعانش میسر می شود، باز هم فایده ای نخواهد داشت، زیرا عقل
انسان در نهایت بنده و خدمت گذار شهوت وی است . بنابراین، اگر آدمی به عقل و منطق
- Law of nature
72 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
خود متوسل گردد، تنها به این منظور است که بتواند به نحو بهتری از دیگران بهره کشی
کند، حتی اگر بداند در نهایت با این عمل، خود و دیگران را به مصیبت و بلا گرفتار
خواهد کرد . به نظر هابز، تنها یک چیز است که می تواند شهوت انسان را کنترل کند و آن
چیز مسلماً نه عقل بلکه زور است . اگر بخواهیم شهوت را مهار کنیم، باید با آن به زبان
خودش سخن بگ وییم، یعنی به زبان ترس و سودجویی . اگر بخواهیم به ستیزه جویی و
رقابت بشر که حاصل بی اعتمادی و امیال خودخواهانه است، پایان بخشیم، باید به همان
بی اعتمادی و امیال خودخواهانه توسل جوییم، نه آن که دست به دامن عقل و منطق،
شعور، مهربانی و نیک خواهی شویم؛ خلا صه باید کاری کنیم که انسان یا بر اثر ترس
از مکافات و یا میل سودجویی ترجیح دهد که دست از رقابت بردارد و زندگی خود را با
زندگی دیگران هماهنگ سازد و این امر میسر نمی شود مگر با ایجاد یک حکومت مطلقه 1
.( (همان، ص 127
1-2 . دولت
بنیاد اساسی اندیشه هابز درعبارت ی از وی در کتاب “لویاتان” 2 روشن می شود که می
گوید: “یکی از تمایلا ت عمومی همه آدمیان را خواست و آرزوی مداوم و سیری ناپذیری
برای کسب قدرتی پس از قدرت دیگر می دانم که فقط با مرگ پایان می پذیرد ” (هابز،
1385 لویاتان، فصل 11 ، ص 138 ). به نظر هابز، میل سیری ناپذی ر انسان به قدرت
وضعیتی را به وجود می آورد که در آن به جای همکاری، رقابت فزاینده بین افراد جامعه
حاکم است . از آن جایی که اشیاء مطلوبی که باعث حفظ افراد می شوند، در نزد همه
یکسانند، من اطمینان به بقاء و آسایش خود را تنها با کاهش دادن اطمینان شما افزایش
می دهم. از این رو، قدرت نسبی است، به گونه ای که کسانی که تنها خواستار قدرت
می باشند، باید درگیر کشمکشی شوند که جمع جبری بده بستان آن صفر است و برد یکی
از آن ها به منزله باخت دیگری است . این جنگ محض هر انسان علیه انسان دیگر است؛
اما نتیجه آن کم کردن توان هر انسان در صیانت از خویش است، به طوری که وضع طبیعی
- Absolute state
- Leviathan
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 73
برای هر کسی بسیار بدتر و دشوارتر از آن وضعی است که در صورت وجود نیروی قهریه
کافی برای بازداشتن افراد از تجاوز به حقوق یکدیگر ایجاد می شود (تیلور، 1381 ، ص
104 ). بنابراین، به نظر هابز، بشر در وضع طبیعی در وضعیت “جنگ همه با یکدیگر ”
قرار دارد و با تاًسیس دولت از طریق قرارداد اجتماعی 1 این وضع خاتمه می یابد . به نظر
هابز، هدف غایی انسان ها از تشکیل دولت در قالب قرارداد اجتماعی در درجهاول حفظ
خودشان و سپس تاًمین رفاه بیشتر برای زندگی شان است، یعنی آن ها می خواهند با این
کار خود را از وضع مصیبت بار جنگی رهایی بخشند . در وضع طبیعی قد رت عمومی یا
دولت وجود ندارد تا از حقوق خود د ر برقراری امنیت و حراست از م ال و کیان شهروندان
.( استفاده کند (توحید فام، 1381 ، ص 60
بنابراین، هابز برای تنظیم روابط اجتماعی د ر د رون جا معه متشکل از اف راد خودمختار،
ایجاد حکومت مقتدری به نام لو یاتان را در قالب قرارداد اجتماعی ترسیم می کند که از
یکایک افراد حق وضع قوانین جمعی را سلب می کند تا این حق را به مرجعی فراتر از
همهافراد واگذار کند . عنصر اساسی تشکیل دولت، انعقاد یک میثاق یا قرارداد و واگذاری
اکثر حقوق 2 یا آزادی های موجود در وضعیت طبیعی از سوی همگان به طرف سومی
است که با این قرارداد قدرت حاکم می شود و از تمامی محدودیت ها فارغ و آزاد است.
از آن جایی که علت اصلی اقدام انسان ها به تاًسیس دولت میل آن ها به زندگی در
صلح و امنیت است، حاکم انتخابی باید برا ی تحقق این هدف به حد کافی از قدرت
برخوردار باشد تا بتواند با هراسی که در دل انسان ها ایجاد می کند، اراده های آن ها را به
صورت واحد در آورد . در نظر هابز، این موضوع نه تنها نقض کننده حق تعیین سرنوشت
- Social contract
- به نظر هابز برخی از حقوق قابل واگذاری نیستند : “نخست این که آدمی نمی تواند از حق مقاومت در مقابل کسانی که
با اعمال قهرآمیز به او حمله می برند تا جانش را بستانند، چشم پوشی کند، زیرا نمی توان گفت که چنین کسی با چنان
عملی در پی تاًمین نفعی برای خویشتن باشد . همین نکته را می توان در باره مقاومت در برابر جرح و بند و زنجیر و حبس
گفت؛ هم به این دلیل که بر چنین صبر و تحملی سودی بار نیست، در حالی که بر آزردن دیگران از طریق جرح یا حبس
می تواند سودی مترتب باشد؛ همچنین آدمی وقتی می بیند که دیگران با توسل به خشونت بر ضد او اقدام می کنند، نمی
تواند دریابد که آیا هدف ا یشان کشتن اوست یا نه . و سرانجام این که، انگیزه و غایت چشم پوشی از حق و واگذاری آن
تنها تاًمین امنیت حیات آدمی و وسایل حفظ حیات به شیوه ای است که آدمی از زندگی بیزار نباش د” (هابز، 1385 لویاتان،
.( فصل 14 ، ص 163
74 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
خود توسط فرد نیست ، بلکه ت ائید ایده خودمختاری مطلق فرد است . ق انون مابین آزادی
فردی در وضع طبیعی و قیو میت کامل وی تحت یک حکو مت مطلقه د ر وضع مدنی،
قانون قرارداد اجتما عی است . از طریق قرارداد اجتماعی است که همه افراد تحت قیو میت
یک حاکم مطلقه و یا مجمعی از افراد قرار می گیرند . این موضوع از دیدگاه هابز به معنی
تحقق واقعی آزادی فردی است، چرا که از این طریق آزادی حداکثری ذهنی فرد محدود
می شود تا آزادی حداقلی قابل تحقق وی در جامعه تضمین شود . به نظر هابز ، قد رت
مطلقه تعبیه شده د ر د رون حا کمیت سیاسی شرط سازنده برای برقراری صلح، برای ایجاد
یک جامعه کارکردی منظم است . این جامعه همچ نین منطبق است بر ویژگی های طبیعت
انسانی، چرا که آن مطلق است و از همه اعضای جا معه هر امکانی برای اِعمال زور فردی و
خودسرانه را می گیرد . بنابراین، دولت با قدرت انحصاری اش به منظور حفظ یکایک افراد
و تنظیم روابط انسانی اصول برابری و مساوات فردی را عم لا تحقق می بخشد، چنان چه
از قانون طبیعی انتظار می رود . اگر چه برابری د ر این تعبیر برابری همه افراد در بی قدرتی،
مساوات، محدود یت مسا وی آزادی طبیعی همه افراد معنی می دهد، اما برای فرد حداقل
این تضمین وجود دارد، که حق وی بر ای زندگی و کسب مال کیت از طریق قانون عمومی
.( تضمین شود (همان، ص 151
روی هم رفته ، هدف هابز از واگذاری کامل اراده جمعی 1 به یک حکمران مقتدر یا
مجمعی از افراد جلوگیری از بروز اختلا فات و تضادهای اجتماعی است . هابز حکومت ها
را با توجه به تعداد حکومت کنندگان به سه نوع سلطنتی 2، اریستوکراسی 3 و دموکراسی 4
تقسیم می کند و با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از حکومت ها، در نهایت به این
نتیجه می رسد، که بهترین نوع حکومت، حکومتی است که در آن قدرت حاکمه 5 در اختیار
یک حکمران مطلق 6 باشد . به نظر هابز، واگذاری قدرت به حاکمیت باید مطلق و برگشت
ناپذیر و غیر مشروط باشد . حاکمیت بای د به یک فرد یا مجمعی از افراد سپرده شود، در
- Common will
- Monarchy
- Aristocracy
- Democracy
- Soveragin power
- Absolute sovereign
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 75
غیر این صورت تضمینی وجود ندارد که صلح، یعنی هدف اصلی از تاًسیس جامعه سیاسی
یا دولت حاصل گردد.
رابطه دولت و جامعه مدنی
با توجه به مباحث مربوط به دولت و جامعه مدنی در نگاه هابز، می توان حدود رابطه
که می تواند بین دولت (حاکم یا حاکمان ) و مردم (جامعه مدنی) برقرار شود را در موارد
زیر ترسیم کرد:
- حاکم یا فرمانروا طرف قرارداد اجتماعی نیست بلکه او محصول قرارداد اجتماعی
است. به عقیده هابز، فقط یک قرارداد اجتماعی وجود دارد و آن قراردادی است که مردم
بین خود منعقد می کنند تا یک یا چند نفر را فرمانروا کنند . بنابراین، هیچ قرارداد دو جانبه
دیگری بین مردم و حاکم (یا حاکمان) وجود ندارد.
- اگر چه اقتدار حاکم دارای هیچ قید و شرط کلی نیست، اما دارای محدودیت هایی
به ویژه در رابطه با حقوق مردم می باشد . از نظر هابز، افراد از دو رشته حقوق برخوردار
هستند، که دولت باید حرمت آن ها را پاس بدارد . اول این که، دولت اجازه ندارد حق
زندگی فرد را که شامل حق زنده ماندن و حق برخورداری از وسایل امرار معاش ،دسترسی
82 ). دوم این که، افراد از : به مواد غذایی، آب و دارو را پایمال کند (چاندوک، 1377
حقوق م نفی یا عدمی نیز برخوردار می باشند . منظور از آن حقوقی است که در صورت
سکوت قانون در برابر آن ها به فرد تعلق می گیرد . به نظر هابز، برای مواردی که حاکم
قانونی وضع نکرده است، افراد می توانند به تشخیص خود عمل کنند (همان: 83 ). به نظر
هابز، سکوت قانون یعنی بهره من دی انسان از آزادی و لذا افراد در جامعه مدنی آزاد می
.( باشند (عالم، 1385:187
- هر گونه نافرمانی اتباع از حکومت نادرست و غیر عادلا نه است؛ زیرا اقدامات
حاکم عادلا نه و مشروع است . از این رو، به نظر هابز، کسی که از دولت نافرمانی کند،
مستحق مجازات است . البته ا ز نظر هابز، از آن جایی که غایت اطاعت حفاظت است،
اطاعت اتباع از دولت در صورتی واجب است که حاکم از اقتدار لا زم برای حفاظت از
جان شهروندان برخوردار باشد . در صورتی که اقتدار حاکم بر اثر یک جنگ داخلی یا
76 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
خارجی از هم بپاشد و یا حکمران جان شهروندان را به مخاطره ب یندازد، آن ها حق
سرپیچی از فرمان های او را دارند، زیرا افراد برای نجات و ایمنی جانشان به تاًسیس یک
قدرت حاکمه مبادرت می ورزند . بنابراین، نمی توان گفت که آن ها حق گرفتن جان خود
را به حکمرانی که به منظور حفظ آن بر اّریکه قدرت می نشانند، تسلیم کنند . اگر گفته
شود که مردم طی قراردادی که با یکدیگر منعقد می سازند، حق چیزی را از خود سلب
کنند که آن چیز هدف غایی قرارداد بوده است، این گفته تناقض صرف خواهد بود . این
شیبه آن خواهد بود که وسیله ای که برای رسیدن به یک هدف انتخاب می کنیم، حصول
.(158 : به هدف را ناممکن سازد (جونز، 1370
- قرارداد اجتماعی الزام آور است و قابل فسخ نیست؛ بدین معنی که نه حاکم و نه
هیچ یک از اتباع نمی توانند این قرارداد را بشکنند، حتی آن کسانی هم که از قرارداد
اجتماعی ناراضی اند، باید با بقیه مردم هم راًی و همراه شوند، یعنی باید تابع حکمران
باشند، در غیر این صورت، بقیه مردم حق دارند آن ها را از بین ببرند.
- از نظر هابز، حکمران قوانین را تدوین می کند، به اجرا می گذارد و در باره همه
مسایل عمومی دارای اختیارات قضاوت است؛ یعنی حق استماع دعاوی طرف های دعوا و
صدور راًی را دارد . به علاوه، حاکم اختیار کامل تجویز قواعد را دارد و اتباع فقط از
حقوقی که حکمران وضع کرده است، برخوردار می شوند.
- قدرت حاکم، مطلق، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر است . هابز مخالف تجزیه و
تقسیم قدرت حاکم است و آن را مترادف با انحلا ل دولت می داند . به نظر هابز،
قدرت های تقسیم شده یکدیگ ر را متقابلاً خنثی می کنند و مردم عمدتاً در این موارد به
.(295 : عقاید حقوقدانان گرایش پیدا می کنند و نه قدرت قانون گذاری (مکفرسون، 1385
- براندازی حکومت به معنی انحلا ل دولت است، زیرا از نظر هابز میان دولت و
حکومت تفاوتی وجود ندارد . در این تعبیر، هابر در واقع کوشیده است تا قدرت مطلقه را
با اراده سیاسی مردم پیوند زند . بر این اساس، مردم به اراده خود، همه ح قوق طبیعی شان
را به یک قدرت برتری واگذار کردند؛ اگر این واگذاری را بدون هیچ محدودیتی انجام
.(186- داده اند، پس دیگر نمی توانند آن را لغو کنند (عالم، 1385 ، ص 87
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 77
(1632-1704) 2. جان لا ک 1
2-1 . وضع طبیعی
نظریه سیاسی لا ک به مانند نظریه سیاسی هابز، بر طبیعت بشر استوار است؛ اما تصور
این دو فیلسوف از انسان با یکدیگر تفاوت فاحش دارد . در حالی که هابز انسان را
موجودی غیر اخلا قی و تابع خواست های غریزی می شمارد، لا ک ا نسان را یک موجود
اخلاقی و تابع قانون اخلا ق اجتماعی می داند . انسان هابز همه اَعمال خود را به انگیزه
لذات جسمانی و حیوانی انجام می دهد، در حالی که انسان لا ک ندای وظیفه را می شنود
و به آن اعتنا می کند . در حالی که انسان هابز همیشه کاملاً خودخواه 2 است، انسان لا ک
.( موجودی نوع دوست است (جونز، 1370 ، ص 211
از این رو، وضع طبیعی لا ک با وضع طبیعی هابز متفاوت است . به گمان لا ک بر
خلاف هابز، انسان ها در وضع طبیعی در حالت جنگ دائمی یا ترس همیشگی از یکدیگر
زندگی نمی کند، بلکه آن ها از لحاظ اخلا قی برابر هستند و آزا دانه به هر آن چه مطابق
قانون طبیعت است، عمل می کنند؛ یعنی هر فرد به لحاظ انسان بودنش از حقوقی
برخوردار است، نه به سبب برتری در قدرت، ثروت و یا موقعیت.
لا ک بر این عقیده است، که وضع طبیعی مبتنی بر قانون عقل است . این قانون به همه
می آموزد که به طور برابر و مستقل در کنار یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنند و هیچ
کس نباید به زندگی، تندرستی، آزادی و اموال دیگری صدمه وارد کند . لذا وضع طبیعی
مورد نظر لا ک، وضع پیش از اجتماعی شدن یا بی قانونی نیست؛ وضعی نیست که در آن
انسان ها در دشمنی متقابل زندگی کنند، بلکه در آن صلح و خردمندی برقرار است و قانون
طبیعت بر رفتار انسان در جامعه حاکم می باشد؛ قانونی که نه تنها حقوق بلکه وظایف
انسان را نیز مشخص می کند . به عقیده لا ک، وضع طبیعی وضع صلح، خیرخواهی، هم
یاری و نگاهبانی از یکدیگر است، نه وضع دشمنی، کینه توزی، خشونت و رقابت آن گون ه
که هابز ترسیم می کند . در وضع طبیعی لا ک، انسان از حقوق طبیعی زندگی کردن و
- John Locke
- Self-love
78 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
داشتن آزادی و دارایی 1 برخوردار است و هر کس ضمن ارزش گذاشتن بر حقوق ویژه
خود، زندگی، آزادی و مالکیت دیگران را هم محترم می شمرد و آن را تکلیفی می داند که
.( قانون عقل مشخص کرده است (عالم، 1385 ، ص 191
به طور خلا صه، باید گفت، که لا ک وضع طبیعی را به عنوان حالتی توصیف می کند
که در آن انسان ها آزاد و برابر هستند. انسان ها در وضع ماقبل مدنی، تنها تابع و فرمانبردار
عقل خودشان هستند و احکام عقل، همان قانون طبیعی است . به عبارت دیگر، انسان در
وضع طبیعی تابع و فرمانبردار اراده غیر نیست. اصل برابری طبیعی همه انسان ها مانع از
تحمیل اراده یکی بر دیگری در وضع طبیعی است . قانون طبیعی یا عقل، انسان را در وضع
.( طبیعی وادار می کند تا به حقوق دیگران احترام بگذارد (کُستر، 1997 ، ص 10
به نظر لا ک، اگر چه در وضع طبیعی حقوق و و ظایف اخلا قی وجود دارند، اما در
این وضع نوعی ناسازگاری وجود دارد . با وجود آن که حالت جنگ همه با همه وجود
ندارد، اما وضعی است که در آن صلح کامل و تضمین شده نیز وجود ندارد؛ اگر چه حقوق
مشخص شده است، اما داور نهایی و بی طرفی نیز وجود ندارد تا از بهره مندی افراد از
حقوق شان پشتیبانی کند . به نظر لا ک، وضع طبیعی را “فساد و تباهی انسان های منحط ”
تحدید می کند . بنابراین، در وضع طبیعی شرایطی حاکم است که در آن انسان علی رغم
برخورداری از آزادی، در معرض خطر مداوم و همیشگی تجاوز از سوی دیگری قرار دارد .
این وضع باعث می شود تا بسیاری از دیگر خواسته های انسان ها بر آورده نشود و تغییر
.( آن وضع امری ضروری شود (عالم، 1385 ، ص 192
2-2 . جامعه مدنی
به نظر لاک، انسان هایی که در وضع طبیعی زندگی می کنند، با سه مشکل اساسی زیر
روبرو می شوند:
- قوانین به طور مشخص تعریف نشده هستند؛
- هیچ اقتدار عمومی که برخورداری افراد از حقوق طبیعی را تضمین کند، وجود
ندارد؛
- Property
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 79
- و در نهایت، هیچ داور شناخته شده و مورد قبول عمومی وجود ندارد تا بتواند اختلا
(Locke, John (1988); فات بین مردم را حل و فصل کند ( 351
از این رو، انسان های که د ر وضع طبیعی زندگی می کنند، برای رهای از این حالت
بیمارگون موافقت می کنند تا یک جامعه مدنی به منظور حفظ و پاسداری از حقوق
خودشان شامل حق زندگی، آزادی و داریی که لا ک همه آن ها را تحت عنوان مالکیت می
نامد، تاًسیس کنند. لا ک در حکومت مدنی این باره می نویسد:
“هر چند انسان در وضع طبیعی حق [آزادی] دارد، ولی برخورداری از آن حتمی و مسلم نیست و
همواره در معرض تجاوز دیگران قرار دارد، زیرا همه مانند او سلطانند و همه با او برابرند . [از این رو ]
در چنین وضعی برخورداری از دارایی هیچ گونه تضمین و امنیتی ندارد . همین موضوع س بب می شود
که انسان آن وضع را، که هر چند قرین آزادی است، ولی آکنده از هراس و مخاطرات دائم است، ترک
گوید و بی دلیل نیست که در صدد برآید که به اجتماع دیگران که قبلاً تشکیل یافته است و یا فکر
تشکیل آن وجود دارد، بپیوندد تا در آن جان، آزادی و اموال اش که من همه آن ها را مالکیت می نامم،
( Ibid, در پناه امنیت عمومی قرار گیرد” ( 131
بنابراین، توافق اجتماعی مورد نظر لا ک یک توافق همه با همه است که در آن کسی
مستثنی نیست، زیرا مردم بین خود آن را منعقد می کنند . تحت شرایط این قرارداد، افراد
جامعه موافقت می کنند تا از قدرت اجرایی خود به سود اقتداری که از آن پس مسئول
برقراری نظم اجتماعی است، دست بکشند . بنابراین، انسان ها همه حقوق طبیعی خود را
که در وضع طبیعی از آن برخوردارند، در وضع مدنی واگذار نمی کنند، بلکه آن ها تنها
یک جنبه از حقوق خود، یعنی حق تفسیر و اجرای قانون طبیعی یا تعیین حدود حقوق
طبیعی را به دولت تازه تاًسیس واگذار می کنند . بنابراین به نظر لا ک به مانند هابز، د ر
وضع طبیعی جا معه مدنی وجود ندارد، بلکه ابتدا با تشکیل جا معه سیاسی یا دولت است
که جا معه مدنی اعلا م وجود می کن د. در حالی که روابط بین انسانی د ر وضع طبیعی، یعنی
در وضع پیش از تشکیل دولت، به حوزه اجتماعی بسیار نزدیک یعنی خانواده محدود می
شود، اجتماعی شد ن سیاسی در چارچوب جا معه مدنی باعث تکثرگرایی رفتار و اَعمال
اجتماعی و تقویت فزاینده نیروی همکاری جمعی در جامعه می شود . در این وضعیت ،
توان همکاری افراد به مشترکا ت واقعی انسان ها ما نند تولد ، مرگ و یا احساسات او مانند
80 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
عشق، همدردی، د لسوزی، عاطفه بستگی ندارد . بر عکس، جا معه مدنی تمایل دارد که
خودش را ا ز همه نیروهای جبری طبیعت و شرایط محیط بسته اجتماعی رها کند و یک
محیط کمی جدیدی برای بروز کنش های اجتماعی فراهم نماید . بر خلا ف حوزه محدود
اجتماعی در وضعیت طبیعی و همچنین بر خلا ف جامعه های پدرسالا رانه 1 و مبتنی بر
زور و سلسله مراتبی، جامعه مدنی مبتنی بر تساهل، عدم خشونت و حقوق شهروندی
است و مجموعه ای از حوزه های اجتماعی را بر روی ما می گشاید . به این ترتیب ، جامعه
مدنی یک جه ش انقلا بی در مسیر توسعه فضا های اجتماعی ایجاد می کند (گوگن برکر،
.( 1993 ، ص 89
در مجموع می توان مهم ترین ویژگی های اساسی وضع مدنی ایجاد شده از طریق
قرارداد اجتماعی را از نظر لا ک به شرح زیر برشمرد:
- وضع مدنی ناشی از قرارداد شبیه به وضع طبیعی است، با این ت فاوت که وضع مدنی
با قانون تثبیت می شود . وضع قوانین مدنی باعث استحکام قوانین طبیعی می شود یعنی
حقوقی که انسان ها به طور طبیعی از آن برخوردارند، نه نفی و انکار آن ها. قوانین مدنی از
حقوق طبیعی نشاًت می گیرند و نمی توانند از آن ها تخطی کنند.
- قرارداد اجتماع ی باعث ایجاد یک اجتماع دیگری نمی شود، بلکه در نتیجه آن یک
دولت به وجود می آید . به کلام دقیق تر، جامعه ای که بر اساس قرارداد اجتماعی به وجود
می آید، تنها یک جامعه صوری و قضایی است که شالوده اش را یک تجمع واقعی تشکیل
نمی دهد و در آن اشتراک منافع خاصی وجود ند ارد، بلکه بر عکس، در آن جامعه ناپذیری
و رقابت منافع خصوصی وجود دارد . نیروی وحدت بخش و مشترک مردم در این جامعه
چیزی نیست به جز این که همه اعضای آن موافق قرارداد هستند و می خواهند در محدوده
قانون در پی منافع خصوصی خود باشند.
- شالوده کل این ساخت که هدفش تضم ین آزادی فردی بر اساس قانون است،
مالکیت می باشد؛ مالکیتی که به نظر لا ک همیشه با آزادی پیوند دارد . به نظر لا ک، آزادی
با مالکیت فرد همزاد است . آزاد بودن یعنی داشتن اختیارات عمل فردی بدون این که کسی
- Patriarchal societies
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 81
حق تجاوز و یا محدود کردن آن را داشته باشد . از نظر لا ک، حق مالکیت نخستین حق
است، که بدون آن سایر حقوق وجود نخواهند داشت.
- آزادی مالکیت فقط با برابری صوری سازگار است . برابری تنها می تواند “برابری
همه در برابر قانون ” 1 تعریف شود، یعنی حق همگان اعم از بازرگان، بانکدار یا کارگر یدی
برای آزاد زیستن و تصرف آزادانه مالکیت شان . از سوی دیگر، برابری واقعی با آزادی
سازگار نیست . با این حال، انکشاف آزادانه آزادی مستلزم نابرابری در مالکیت و در نتیجه
.( مستلزم رقابت است (کولتی، 1378 ، ص 39
تشکیل دولت از طریق قرارداد اجتماعی توسط انسان های خودمختار ولی تابع قوانین
جمعی نه نتها م نجر به وضع قوانین جدید به منظور تنظیم روابط اجتماعی می شود، بلکه
هنجارهای اجتماعی قبلی جامعه را نیز نهادینه می کند ، و از این طریق منجر به کاهش
منازعات و برخوردهای اجتماعی می شود . بنابراین از نظر لا ک، ساخت قدرت سیاسی
مرکزی از طریق قرارداد اجتماعی به معنی یک نوع نهادینه کردن روابط حقوقی فردی با
روابط حقوقی جمعی است . بنابراین، با تشکیل دولت افراد به هیچ وجه حقوق طبیعی خود
را از دست نمی دهند، بلکه اجرای آن حقوق را به یک مرجع ذ یصلا ح قانونی در جا معه
واگذار می کنند؛ از طریق واگذاری حقوق فردی به دولت، از افراد نه سلب حقوق بلکه
سلب مسئولیت می شود.
بنابراین تأسیس دولت از نظر لا ک، حاصل طبیعی پیدایش جامعه رقابتی و نشانه
تکامل خرد نهفته در وجود انسان است . بر این اساس، طبیعت عقلا نی انسان او را وادار
می کند تا حقوق طبیعی اش را به وسیله قرارداد اجتماعی نهادینه کند؛ جوری که ب ه طور
یقیین خودمختاری فردی اش هنوز در اولویت باشد . همچنین به نظر لا ک، قرارداد
اجتماعی مساوی با سلطه پذیری آگاهانه اعضای جامعه تحت حاکمیت یک حاکم
خودمختار نیست، بلکه قوه قهریه که وظیفه برقراری نظم را به عهده دارد، به این د لیل
عقلانی است که برای جا معه کارکرد دارد . از آن جایی که جامعه خودمختاری 2 اعضای
اجتماع را ممکن نمی سازد ، بلکه فقط روابط اجتما عی مبتنی بر فهم و کنش و واکنش های
- Equity of all against law
- Autonomy
82 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
متقابل آن ها را نها دینه می کند، اعضای جامعه حق تعیین سرنوشت خود را پس از عقد
قرارداد اجتماعی از دست نمی دهند ، بلکه این حق بعد از تأسیس دولت تبدیل به حق
کنترل دولتمردان سیاسی توسط آن ها می شود . بر اساس آن ، افراد حق دارند تا دولتمردان
.( را در مورد عمل آن ها به وظایف مندرج در قرارداد کنترل کنند (والتر، 1973 ، ص 159
” [ازآن جایی که ] قوه مجریه 1 یک قوه امانتدار است که برای اجرای برخی مق اصد به وجود آمده
است، برای مردم این اختیار محفوظ می ماند، که درصورتی که وی تشخیص دهد که قوه مجریه اعتماد
موجود را نقض کرده است، به عنوان قدرت فائقه کشور آن را از بین ببرد، زیرا همه اختیاراتی که از
روی اعتماد به مقامات تفویض می گردند، معطوف به هدفی هستند و حدود هر قدرتی به وسیله آن
هدف تعیین می شود . [بنابراین] ملت بایستی به محض این که هدف [مورد نظر ] توسط مقامی مورد
غفلت قرار گرفت و یا بر خلا ف آن عمل شد، بر حسب ضرورت از دولت سلب اعتماد کند و قدرت
را از کف او خارج ساخته و به کسانی واگذار کند، که قبلاً آن را د راختیار داشتنه اند و یا اکنون بهتر
می توانند آن را برای تأمین رفاه و امنیت آن ها به کار گیرند (لاک، 1988 ، دو رساله حکومت، رساله
.( دوم، فصل 14 ، بخش 168
از این رو به عقیده لا ک، حکومت بر اساس اعتماد مردم به آن شکل می گیرد و از این
رو، زمانی که این اعتماد تضعیف و یا از بین برود، دولت نیز در معرض فروپاشی قرار
می گیرد. همچنین حکومت مورد نظر لا ک، دارای ماهیتی موقتی است و فقط از اختیاراتی
برخوردار است که در زمان تاًسیس به آن واگذار شده است.
2-3 . رابطه دولت و جامعه مدنی
در دیدگاه لا ک، قدرت سیاسی ملک شخصی کس ی نیست، بلکه وسیله ای است که بنا
به خواست ملت به وجود آمده است و مأموریت دارد تا جامعه داوطلبانه و ماقبل سیاسی
شهروندان را ایمن کند و توسعه دهد . دولت نباید بدون در نظر گرفتن خواست شهروندان
دنبال منافع شخصی 2 خویش باشد، بلکه باید به عنوان ابزاری بی طرف در دس ت همه
- Executive power
- Self-interests
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 83
شهروندان عمل کند . هدف اصلی حکومت از نظر لا ک، حفظ حقوق طبیعی شامل حق
حیات، آزادی و مالکیت است که انسان ها در وضع طبیعی از آن ها برخوردار هستند.
حکومتی که در وضع مدنی برقرار می شود، نمی تواند مغایر با قانون طبیعی عمل کند،
بلکه باید رضایت 1 تمام اعضای ج امعه خود را جلب کند . انسان ها در جا معه مدنی از حق
کیفرخواهی و آزادی طبیعی خود تا آن جایی صرف نظر می کنند که برای حفظ جان خود
و تضمین آزادی شان ضروری باشد . قراردادی که افراد را عضو دائمی جا معه مد نی می کند
و به حکومت مشروعیت می بخشد، می باید توسط نسل های بعدی دائماً تجدید شود.
تفکرات بالا نقش مهمی در شکل گیری قدرت سیاسی و اصل تفکیک قوای سه گانه
حکومتی، یعنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه بازی کردند . به نظر لا ک، حق تعیین سرنوشت
شهروندان، به عنوان مالکان کماکان در وضعیت تفکیک قوا 2 در پارلمان باید حفظ شود .
چرا که پ ارلمان مو ظف است که قوانینی تصویب کند که به نفع کل اعضای جامعه باشد و
حقوق طبیعی و حق مالکیت همه آن ها را تضمین کند.
به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت در یک قوه واحد، باید اجرای قوانین عمومی
تصویب شده به یک قوه دیگری یعنی قوه اجراییه که در رأس آن پاد شاه قرار دارد، واگذار
سیس پارلمان، تعیین سیاست خارجی Ĥ شود؛ قوه ای که ضمن ا دارای حقوقی مانند، فرمان ت
کشور، امضای قوانین مصوب مجلس و حق تصمیم گیری در موارد اضطراری را دارد .
لاک معتقد است، که باید بین قوای سه گانه تفکیک ایجاد شود . قوه مقننه باید به ویژه در
امور مالی دارای بالا ت رین قدرت باشد . پادشاه به عنوان رئیس قوه مجریه، مو ظف به اجرای
قوانین است، ولی می تواند قوانین را نیز وتو کند و با نظارت پارلمان در راستای منافع
عمومی تلاش کند.
حکومت مطلوب مورد نظر لا ک حکومتی مرکب از دموکراسی، اریستوکراسی و
مونارشی است . در این حکومت باید خودمختاری فرد در ساختار پیچیده قدرت حفظ
شود. در حکومت پادشاهی معتدل، که در آن شهروندان مالک از طریق پارل مان به
تصمیم گیری د ر امور سیاسی می پردازند، باید اقتدار پادشاه برای برقراری نظم سیاسی که
- Consent
- Division of power
84 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
مطابق حقوق طبیعی و مورد تأیید مردم باشد ، با قانون اساسی محدود شود (فُن دِن برینگ،
.( 1995 ، ص 13
(1712-1778) 3. ژان ژاک روسو 1
3-1 . وضع طبیعی
تحلیل روسو در باره جامعه مدنی به مانند تحلیل هابز و لا ک، بر مبنای برداشت از
طبیعت انسانی قرار دارد . به عقیده روسو، دو غریزه اصلی؛ یعنی غریزه صیانت نفس ی ا
خودپرستی و غریزه نوعدوستی یا دیگرخواهی در طبیعت بشر وجود دارد . انسان اصالتاً
خوب و همدل است و دارای وجدانی است که او را به داوری در بار ه درستی و نادرستی
چیزها قادر می سازد. از نظر روسو، در حالی که غرایز اولیه باعث اتحاد و یگانگی انسان ها
می شوند، عقل آن ها را از هم جدا می کند . از این رو، وجدان و عقل در کنار هم می
توانند تمایلا ت انسان را محدود نمایند . از سوی دیگر، به نظر روسو ، انسان موجودی آزاد
و منزوی است که با ترس و احترام در مقابل نیروهای طبیعی وحشی قرار می گیرد. انسان
در وضع طبیعی، به مانند سایر موجودات طبیعی مغلوب قوانین طبیعی حیات است و به
طور غریزی نیازهای طبیعی خود را برآورده می کند . اما انسان بر خلاف طبیعت بی رحم،
تا آن جایی که در طبیعت و در مرحله ماقبل اخلا قی زندگی می کند، صلح طلب است و
با دیگران براساس غریزه صیانت ذات و حس همدردی مراوده می کن د، که این امر باعث
هم حفظ خود و هم حفظ دیگری و در نتیجه، بقای نوع می شود . از این رو، انسان در
وضع طبیعی به مانند سایر موجودات زنده وابسته به غریزه نیست ؛ او رفتارش را بر خلاف
موجودات غریزی، خودش تعیین می کند ؛ او می تواند شرایط طبیعی زندگی خود را
برخلاف سایر ح یوانات تغییر دهد، چرا که وی آزادی اراده و استعداد تکامل دارد (والتر،
.( 1973 ، ص 165
به نظر روسو، انسان در وضع طبیعی، “وحشی نجیبی ” است که با سعادت و
خوشبختی زندگی می کند . او بدون محدود شدن به قوانین مدنی آزادانه زندگی می کند. در
این وضعیت، هر کس قادر است سعا دت خود را جستجو کرده و به آن نائل آید . وضع
- Jahn Jack Rousseau
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 85
طبیعی به نظر لا ک، وضعیتی کمال مطلوب است که در آن انسان درست و نادرست را از
هم تشخیص نمی دهد و هیچ تصویری از خیر و شر ندارد؛ از آزادی و برابری کامل
برخوردار است و زندگی ساده و بی آلا یشی را می گذراند . انسان در وض ع طبیعی قوی و
سالم است و بنا به غرایز طبیعی زندگی می کند؛ او به کارهای غیر اخلا قی آلوده نیست و
می کوشد تنها چیزی را به دست آورد که به آن نیاز فوری دارد . از این رو، انسان در صدد
جمع آوری مال و دارایی بر نمی آید و در نتیجه، از تاًثیر فاسد کننده بازرگانی و صنعت نیز
مصون است . به طور خلا صه، به نظر روسو، انسان در وضع طبیعی، در صحت ، سلامت
.( و آزادی کامل با افتخار و شادمانی زندگی می کند (عالم، 1385 ، ص 198
3-2 . وضع مدنی
به نظر روسو، اما وضع ابتدایی سعادت آمیز زیاد به طول نمی انجامد، بلکه وضعیتی
برای انسان به و جود می آید که او نمی تواند آزادی و برابری نخستین خود را در وضع
طبیعی حفظ کند . انسان به این مسئله پی می برد که اگر برای غلبه بهتر بر مشکلا ت طبیعی
زندگی با دیگر همنوعان خود متحد شود، وابستگی او به طبیعت کاهش می یابد و وی از
مرحله طبیعت به تمدن می رسد . بنابراین در نزد روسو ، وضع ط بیعی نه تنها یک وضع
ماقبل سیاسی ، بلکه یک وضع ماقبل اجتماعی نیز هست، که خروج از آن با توسعه
بلندمدت جامعه ممکن می شود . انسانی که در وضع طبیعی زندگی می کند، اگر چه یک
موجودی اجتماعی است، اما بدون اجتماع و فارغ از آن نیز می تواند زندگی کن د و هیچ
وابستگی و یا وابستگی بسیار کمی به آن دارد . اما استقلا ل انسان از جامعه با توسعه روابط
اجتماعی که اوج آن منجر به تغییر شیوه زندگی او از کوچ نشینی به یکجانشینی می شود، از
بین می رود. شکل گیری جامعه کشاورزی 1 باعث تقسیم کار، تقسیم زمین و پیدایش
مالکیت می شود و از این طریق ، نابرابری طبیعی استعدادهای فردی منجر به نابرابری در
قدرت و ثروت می شود . با پیدایش جا معه جدید آزادی فرد نیز در جریان جا معه پذ یری
وی از بین می رود . در شرایط جدید، غریزه صیانت خود، یا عشق طبیعی به خود، از
احساس همدردی انسان نسبت به دیگران جدا می شود و به یک حس خودخواهی تبدیل
- Agrarian society
86 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
می شود که در آن رفتار انسان با دیگر همنوعانش به طور خودخواهانه بر محورهای منافع
.( شخصی، کسب مالکیت فردی و افزایش قدرت قرار می گیرد (والتر، 1973 ، ص 165
به نظر روسو، انسان بر ای حفظ جان و تاًمین منافع شخصی خویش بر اساس ع قل
خود تصمیم می گیرد که با دیگر همنوعان خود گردهم آید و به کمک آن ها از طریق
قرارداد اجتماعی انجمنی تشکیل دهد، که در آن هر فردی خود و همه اختیارات خود را به
صورت مشترک تحت هدایت عالی یک “اراده عمومی” 1 قرار دهد . روسو بر این عقیده
است، که چون هر کس حقوق خود را به همه می دهد، در عمل چیزی داده نمی شود . در
واقع، فرد در هر انجمنی همان حقی را دارد که خود از آن دست برداشته است . بدین
ترتیب، انسان نه تنها معادل آن چه را که از دست داده است به دست می آورد، بلکه قدرت
بیشتری برای حفظ آن چه بر جا گذاشته به دست می آورد . بنابراین، به عقیده روسو، فرد
در واگذاری همه اختیارات خود به هیچ رو زیان نمی بیند، بلکه هر فردی به عنوان عضوی
از اجتماع سیاسی، بخشی برابر و جدایی ناپذیر از حاکمیت کل است و مانند گذشته آزاد
می ماند. به همین دلیل، دولت از افرادی با حقوق برابر تشکیل شده است و هی چ کس
اقتداری بر دیگری ندارد و کل اعضای جامعه در تکوین اراده عمومی که یگانه سرچشمه
.( اقتدار مشروع است، شرکت می کنند (عالم، 1385 ، ص 199
روسو شکل گیری این نظم اجتما عی را برای تنظیم رقابت های اجتماعی لازم می داند .
نظم مبتنی بر خرد مستلزم نابرابری اجتماعی – طبیع ی و عدم آزادی مشروط انسان ها است
و در آن رفتارهای اجتماعی مطابق مقررات اجتماعی صورت می گیرد . در یک چنین
نظمی، انسان ها فقط به مبادله صرف منافع شان می پردازند، به خصوص کسانی که
امیدوراند از این طریق وضع مالکیت خود را تثبیت کنند، چرا که نظم انسان ها را تابع
هنجارهای رفتاری می کند که خود توسط قرارداد های اجتماعی به رسمیت شنا خته اند. از
نظریه روسو در باره طبیعت انسان نتیجه گیری می شود که نظم اجتما عی جدید مانع
بازتولید آزادی انسان نمی شود، بلکه استقلا ل طبیعی او که در اثر گسترش تمد ن از بین
رفته است، و نیز خودآگاهی وی، دوباره احیا می شود.
- General will
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 87
روسو از برگشت ناپذیری روند رو به توسعه جامعه آگاه است و به این دلیل خواستار
رجعت تقریبا ناممکن انسان به وضع طبیعی نیست، بلکه او خواستار برقراری یک نظم
اجتماعی جدید است که همچنان بر اساس آزادی انسان ها است و هنجارش بر پایه اخلاق
صرف پایه گذاری شده است . به نظر روسو ، از آن جایی که تمایز اصلی انسان با سایر
حیوانات در آزادی است، پس نظم اجتماعی از نظرعقلی فقط در تولید این آزادی
مشروعیت می یابد. بنابراین، هدف دولت باید با توجه به محدودیت آزادی انسان بر اثر
جامعه پذیری، بازتولید آزادی و یا آزادی محدود شده به سلطه قانونی باشد.
روسو راه رهایی انسان ا ز اسارت را د ر تغییر جهت کامل رفتارهای اجتماعی او می بیند،
که بر اساس آن، رفتار اجتماعی انسان دیگر نه براساس قرارداد اجتماعی، بلکه بر اساس
اخلا ق صرف پایه ریزی شو د. از نظر روسو، رفتار اجتماعی ان سان باید بر اساس اخلاق
بنیانگذاری شو ند، تا انسان در حیات غیر قابل انکار اجتماعی اش کام لا به عنوان انسان
تحقق پیدا کند و از فاسد کردن جامعه مدنی که انسان را از طبیعت خودش بیگانه می کند،
جلوگیری شود . برای روسو ، تغییر روابط اجتماعی از کنش اجتماعی معطوف به هد ف
اخلاقی به رفتار اخلا قی عاری از منافع مادی به بهترین وجه به این دلیل امکان پذیر است
که انسان هنوز مجهز به خرد است ؛ که عقل به انسان قدرت تشخیص بلا واسطه خوبی را
می دهد و وجدان را داور می کند . روسو بر این اعتقاد است ، که بعد از جریحه دار شدن
بی گناهی طبیعی انسان در مرحله تمدن ، عقل به انسان شناخت خیر و خوبی را ممکن
می سازد و انسان به سوی رفتار مبتنی بر وجدان سوق داده می شود . به دلیل برخوداری از
عقل، انسان می تواند اخلا قی رفتار کند، اما به شرط این که او رها از وابستگی و قیو دی
باشد که رفتار او را تعیین می کن ند؛ یعنی رها از روابط اجتماعی سلطه مدارانه . بناب راین،
افراد باید تحت شرایط اجتما عی واقعی جامعه از طریق قرارداد اجتما عی به طور داوطلبانه
درباره تشکیل یک جامعه سیاسی یا دولت به توافق برسند که در آن رفتار رقابت آمیز مبتنی
بر مناق ع شخصی از بین رفته و رفتار اخلا قی بر اساس منافع مشترک 1 شکل بگیرد. روسو
نظم اجتماعی خرد محور را به عنوان پایه ریزی جا معه ایی معرفی می کند که د ر آن تضاد
بین علا یق خصوصی فرد و علا یق عمومی از بین می رود؛ یعنی یکایک افراد بر حسب
- Common interests
88 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
یک احساس وظیفه اخلا قی از حقوق فردی شان به نفع منافع کلی جا معه صرف نظر می
کنند و بدین وسیله، د ر جامعه به طور برابر از آزادی فردی برخوردار می شوند . آزادی
شهروندی به عنوان نقطه شروع استقلا ل طبیعی انسان، با رهایی وی از اسارت اراده ه ای
.(168- فردی و اطاعت وی از قوانین مدنی تحقق می یابد (والتر، 1973 ، ص 70
3-3 . جامعه مدنی
روسو قرارداد اجتماعی ، یعنی شرکت در اراده عمومی به منظور رسیدن به خیر
مشترک 1 را ، اساس واقعی تاًسیس جامعه مدنی می داند . در حالی که نزد لا ک، انسان پیش
از عقد قرارداد اجتماعی یک موجود اخلا قی کامل و عاقل است، و با وضع قرارداد
اجتماعی هیچ تغییری در شخصیت وی ایجاد نمی شود، در نزد روسو، انسان قبل از
قرارداد اجتماعی موجودی غیر اخلا قی است که قادر به تشخیص خوب و بد نیست . تنها
با قرارداد اجتماعی است که در شخصیت انسان تحولی اساسی ایجاد می شود و در نتیجه
آن، ان سان به موجودی عقلا نی تبدیل می شود و از آن پس، به جای آن که اعمال و
رفتارش را به سائقه غرایز و خواست های جسمانی و نفسانی انجام دهد، بر طبق نقشه
معینی و با ملا حظه منافع بلندمدت جهت می هد . روسو در “قرارداد اجتماعی ” در این باره
می نویسد:
“گذر از وضع طبیعی به وضع مدنی موجب می شود، که در انسان تغییرات عمده ای رخ دهد :
عدالت جای غریزه را بگیرد، اعمال انسانی در چارچوب قواعد اخلا قی ای قرار گیرد، که در گذشته
وجود نداشت؛ تنها در چنین حالتی است که صدای وظیفه جانشین ندای کشش های جسمانی و حق
جانشین هوای نفسانی می شود . انسان که تا آن زمان فقط به فکر خویش بود، ناگزیر می شود طبق
اصول دیگری رفتار کند، و پیش از گوش دادن به ندای شهوات نفسانی خود با عقل خویش به مشورت
بنشیند […]. هر چند در این حالت، انسان خود را از امتیازاتی که از طبیعت به دست می آورد، محروم
می کند، اما امتیازات بیشتری نصیب اش می شود، تمام نیروهای او به کار می افتد و گسترش می یابد،
افکارش وسیع تر می شود و احساساتش نجیبانه می شود، روح اش به چنان درجه ای از برتری می
رسد، که اگر سوء استفاده های او از این وضعیت جدید او را غالباً به درجه ای پست تر از آن چه قبلاً
- Common good
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 89
در آن می زیست، تنزل ندهد، باید شکرگزار لحظه فرخنده ای با شد که او را برای همیشه از حالت
حیوانیت، بی شعوری و کوته بینی جدا کرده و از او موجودی باهوش و انسانی ساخته است ” (روسو،
.(120- 1385 ، ص 22
برای روسو جامعه مدنی چیزی جزء زندگی در چارچوب قوانین جمعی نیست؛
وضعیتی که مردم نه تحت اطاعت دیگری، بلکه تابع قوانین خود نوشته هستند . به عبارت
دیگر، مردم برای رشد و تکامل خود با اعتماد به هم به عده ای امین قدرت داده اند که از
ثروت و دارایی آن ها محافظت کنند . روسو چنین وضعی را انتقال از وضع طبیعی به وضع
مدنی تلقی کرده و بر این باور است، که جامعه مدنی با تغییر مفهوم عدالت و رف تار سیاسی
در جامعه انسانی، به طور کلی رفتار انسان مدنی را متحول می کند؛ وضعیتی که قبل از
تشکیل جامعه مدنی وجود نداشته است . در جامعه مدنی انسان ها یاد می گیرند که به خاطر
منافع جمعی از علا یق شخصی صرف نظر کنند و به جای رهایی که در وضع طبیعی از آن
بهره مند بودند، به آزادی مدنی 1 که در بستر اراده عمومی شکل می گیرد، دل ببندند.
بنابراین، اگر مردم توانایی قانون گذاری و عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی را نداشته
باشند، جامعه مدنی شکل نمی گیرد و حتی اگر چنین جامعه ای شکل بگیرد، بدون این
توانایی، سقوط خواهد کرد . از ای ن رو، روسو مجلس وکالتی، آن چنان که مورد نظر لاک
است، را قبول ندارد . به نظر روسو، مجلس وکالتی وقتی معتبر است که انسان ها از سر
دانش و بینش نمایندگان خود را انتخاب کنند . مجلس روسو مجلس عوام است، زیرا وقتی
عده ای نخبه قوانینی را که توده مردم نمی فهمند و نمی ت وانند اجرا کنند، تصویب کردند،
غایت اراده عمومی مورد غفلت قرار می گیرد . روسو تصریح می کند که هر قانونی که
توسط همه مردم تصویب نشده باشد، خنثی و بی اعتبار است و اساساً قانون محسوب
نمی شود . به نظر روسو، قانون وقتی قانون است که روح تمامی مردم در آن حاضر ب اشد
.( (شریعت، 1384 ، ص 194
بنابراین، به نظر روسو مردم در پیوند و همبستگی با یکدی گر، یک جامعه سیاسی یا
دولت تاًسیس می کنند تا حافظ جان و آزادی و دارایی آن ها باشد . آن چه انسان با عقد
قرارداد اجتماعی از دست می دهد، آزادی طبیعی و حق نامحدودی است که وی در کسب
- Civil liberty
90 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
و نگاهداری همه اشیاء دارد، و آن چه به وسیله قرارداد کسب می کند، آزادی مدنی و حق
مالیکت همه چیزهای است که در تصرف اوست . از طرفی، روسو میان آزادی طبیعی که
حدود آن فقط به وسیله قدرت فرد تعیین می شود و آزادی مدنی یا آزادی اخلاقی 1، که
حدود آن به وسیله اراده عمومی محدود می گردد، و نیز عمل تصرف که با زور انجام
می شود و حق مالکیت که مجوز آن یک سند است، تفاوت قائل می شود . به نظر روسو، از
آزادی اخلا قی نیز باید به عنوان یکی دیگر از مزایایی که وضع مدنی برای انسان فراهم
می کند، یاد کنیم . در اصل، آزادی اخلا قی انسان را ص احب اختیار خود می کند، زیرا کسی
که زیر فرمان شهوات و خواست های نفسانی خویش باشد، به نوعی بنده است، ولی
پیروی از قانونی که انسان برای خویشتن وضع کرده است، آزادی واقعی است (جونز،
.( 1370 ، ص 354
بنابراین نظام سیاسی در اندیشه روسو، همانند شرکتی است که مشارکت ک نند گان در
آن یع نی مردم درعین همبستگی با یکدیگر فقط از خویشتن اطاعت می کنند و نه از
یکدیگر. روسو می گوید: هیچ کس بر همنوع خود حاکمیتی ندارد. بنابراین، حاکمیت وقتی
مشروع است که بر پایه رضایت کسانی که از آن اطاعت می کنند، استوار باشد . روسو تمام
مواد قرارداد ا جتماعی را به شکل یک اصل بدین گونه صورت بند ی کرده است : “هر فرد
شخص خود و تمام حقوق خود را به مشارکت تحت اراده عالیه عمومی قرار می دهد؛ هر
، عضوی چون بخش جدایی ناپذیر کل در هیئت اجتماعی پذیرفته می شود”(روسو، 1385
ص 104 ). بر این اساس، وضعیت همه مشارکت کنندگان برابر است و چون میان آن ها اصل
برابری حکم می راند، هیچ کس در دشوار کردن وضع عمومی نمی کوشد، بلکه همگان بار
وظایف عمومی را به طور برابر به دوش می گیرند . افزون بر این ها، همه آنان که به
قرارداد اجتماعی می پیوندند، از حقوق برابر برخوردارند و شهروند جامعه مدنی محسوب
می شوند و می توانند در حوزه عمومی نظر و راًی خویش را آزادانه ابراز دارند.
بر اساس اندیشه های روسو، هنگامی که افراد به قرارداد اجتماعی می پیوندند، باید از
اراده عمومی اطاعت کنند (محمودی، 1384 ، ص 268 ). منظور روسو از اراده عمومی همان
حکومت است که نقش راب ط بین هیئت حاکمه و ملت را ایفا می کند . روسو می گوید : “از
- Moral liberty
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 91
خوانندگان خواهش می کنم که اراده عمومی را که در باره اش باید صحبت کنم، و آن را
حکومت می نامم، به کلی از بالا ترین اقتداری که من به آن حق حاکمیت می گویم تفکیک
کنند؛ این تفکیک بر این پایه استوار است که یکی حق قانون گذاری دارد و کل ملت را
مکلف می سازد، در حالی که دیگری قدرت اجرایی دارد و فقط می توان افراد را ملزم
.( کند” (روسو، 1385 ، ص 251
بنابراین، بر پایه قرارداد اجتماعی، افراد با اطاعت از قوانین در واقع از اراده خودشان
پیروی می کنند و نه از اراده دیگری یا دستورات چند کارگزار دولتی . از این رو، هیچ
فردی به تنهایی یا تعداد کمی از افراد حق ندار ند قانون های وضع شده را که تجلی اراده
عمومی است، نقض ک نند و از اطاعت آن ها سر پیچی ورزند . روسو در قرارداد اجتماعی
در این باره می گوید : “فقط یک قانون است که بر حسب م اهیت خود به رضایت عموم
نیاز دارد و آن قانون قرارداد اجتماعی است؛ زیرا مشارکت مدنی داوطلبانه ترین عمل در
جهان است : هر انسانی آزاد به دنیا آمده و صاحب اختیار خویش است، و هیچ کسی نمی
تواند به هر بهانه ای که باشد، کسی را بر خلا ف میل و اراده اش وادار به انجام کاری
.( کند” (روسو، 1385 ، ص 415
بر این اساس، قرارداد اجتماعی به مثابه شالوده تشکیل حکومت مدنی، از اراده و اختیار
همه افراد سرچشمه می گیرد . همه مردم و نه تعدادی از آن ها، همان گونه که قرارداد
اجتماعی را وضع می کنند، می توانند نسبت به تغییر یا فسخ آن اقدام کن ند. بنابراین، روسو
اگر چه به مانند هابز همان قدرت مطلق و فائق را به حاکم اعطا می کند، اما قدرت حاکم
تا زمانی اعتبار دارد که مردم از وی راضی باشند، یعنی مشروعیت حاکمیت منوط به
رضایت حکومت شوندگان است و لذا باید پیوسته به وسیله آن ها تجدید شود . بنابراین
فلسفه قرارداد اجتماعی روسو، حاکمیت واقعی را از آن مردم می داند . در واقع ، حکومت
بر پایه قرارداد اجتما عی، تبلور اراده ملی و برآمده از خواست مردم است و حکومت
کنندگان فقط تا هنگامی که مرد م بخواهند، می توانن د در قدرت باقی بمانند (محمودی،
.( 1384 ، ص 269
92 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
نتیجه گیری
به طور کلی، از بحث های مطرح شده این مقاله می توان نتیجه گیری های ذیل را به
دست آورد:
از دیدگاه صاحب نظران قرارداد اجتماعی، عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی امری
لازم و ضروری است . ضرورت این امر از نظر هر سه متفکر به این مسئله بر می گردد که
وضع طبیعی وضع بی ثب اتی و آشفتگی است و در آن هیچ ضمانتی برای حفظ حقوق
طبیعی انسان وجود ندارد . از این رو، انسان بر اساس خرد خویش به این امر پی می برد که
برای حفظ و اجرای حقوق طبیعی خود که شامل حق زندگی، امنیت، آزادی و دارایی
است، با هم فکری سایر همنوعان خود در قالب قرارداد اجتماعی یک دولتی تاًسیس کند.
تشکیل جامعه مدنی که با تاًسیس دولت ممکن می شود، به معنای نفی وضع طبیعی
نیست، بلکه تکمیل کننده آن است و اصولاً جامعه مدنی جامعه جدیدی نیست، بلکه یک
جامعه ای صوری و قضایی است که در آن حقوق مدنی تدوین می شوند . به عبارت دیگر،
از نظر ص احب نظران قرارداد اجتماعی جامعه مدنی جامعه ای است که در آن زندگی
اجتماعی تابع قوانین مدنی می شود؛ قوانینی که توسط خود شهروندان (به واسطه دولت یا
مجلس وکالتی یا مجلس عوام) بر پایه قانون طبیعی تدوین می شود.
مبنای تحلیل هر سه متفکر در باره جامعه مدنی بر طبیع ت بشر استوار است . از نظر هر
سه فیلسوف مورد بحث، انسان ترکیبی از غریزه و عقل است . انسان به واسطه خرد خویش
قدرت تشخیص خوب از بد و شناخت سعادت و رستگاری خویش را دارد و لذا قرارداد
اجتماعی یک تصمیم ارادی و آگاهانه توسط کل اعضای جامعه است . انسان هابز هم در
وضع طبیعی و هم در وضع مدنی موجودی غیر اخلا قی و خودخواه است و بیشتر بر طبق
خواست های غریزی عمل می کند تا خرد خویش . لا ک انسان را در وضع طبیعی و روسو
انسان را در وضع مدنی یک موجود عقلا نی، اخلا قی و نوعدوست قلمداد م ی کنند. انسان
هابز انسانی است که حاضر است در و ضع طبیعی برای کسب منفعت شخصی خود منافع
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 93
دیگران را پایمال کند، در حالی که انسان لا ک و روسو انسانی است که هم خودخواه و
هم دگرخواه است و از این رو، حاضر است تا در چارچوب همکاری جمعی به منافع خود
دست یابد و حقوق دیگران را محترم شمارد . از این رو، از نظر لا ک و روسو در وضعیت
مدنی در کنار قانون، اخلا ق و وجدان نیز عامل هدایت کننده رفتار انسان ها می باشند؛
این در حالی است که به نظر هابز انسان همیشه تابع زور است.
فلسفه تشکیل دولت در نظر هابز بر می گردد به این که وی وضع طبیعی را بسیار
شکننده و ناپایدار می داند؛ وضعیت ی که در آن زور و حیله گری دو خصلت محسوب
می شوند. به نظر هابز، در وضع مدنی به دولتی مطلقه نیاز هست که بتواند با قدرتی که در
اختیار دارد از بروز تمایلا ت خودخواهانه انسان ها جلوگیری کند . روسو بر خلاف هابز
معتقد است، که در وضعیت طبیعی، قبل از آن که جامعه مدنی به وجود آید، تقوا، سعادت
و استقلا ل حکومت می کند و این جامعه است که به تدریج انسان ها را فاسد می کند . به
نظر روسو، هر چه قدر جامعه بزرگ تر می شود، احتمال این که انسان ها به فساد گرایش
پیدا کنند، بیشترمی شود. از این رو، روسو راه حل رفع این مشکل را نه در طب یعت انسان
بلکه در تاًسیس یک نظام سیاسی جستجو می کند . لا ک نیز به مانند روسو، وضع طبیعی را
وضعیت جنگی و رقابتی آن گونه که هابز تصور می کند، نمی داند، بلکه به زعم او،
وضع طبیعی وضع صلح، خیرخواهی و کمک به یکدیگر است . اما به نظر لاک، هیچ
ضمانتی برای برقرای ص لح همیشگی در وضع طبیعی وجود ندارد، چرا که در این وضعیت
قوانین مدون و نیز داور نهایی و بی طرفی که بتواند از تضاد منافع افراد جلوگیری کند،
وجود ندارند . از این رو، انسان علی رغم برخورداری از حقوق طبیعی در معرض خطر
مداوم و همیشگی تجاوز از سوی دیگری قرار دارد و این وضع باعث می شود تا انسان به
حکم عقل خود به فکر تاًسیس حکومت بیفتد.
94 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
با تاًسیس دولت در وضع مدنی حاکمیت قانون تحقق پیدا می کند . هابز قائل به تفکیک
قوا نیست و مسئولیت وضع، اجرا و ضمانت قانون را به عهده شخص حاکم می گذارد .
برخلاف هابز، لاک و روسو بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تفکیک قائل می شوند با
این تفاوت که لا ک مسئولیت تدوین قوانین را به عهده مجلس وکالتی قرار می دهد و
روسو این مهم را وظیفه مجلس عوام می گذارد.
به طور کلی، در نظریه های قرارداد اجتماعی در عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی دو
گونه قرارداد پیش بینی شده است . یکی “قرارداد تبعیت” و دیگری “قرارداد دوجانبه “، که
ماهیت این دو قرارداد از دیدگاه های هابز، لا ک و روسو متفاوت است:
بر اساس قرارداد تبعیت هابز، حاکم یا فرمانروا طرف قرارداد اجتماعی نیست، بلکه او
محصول قرارداد اجتماعی است . به عقیده هابز، فقط یک قرارداد اجتماعی وجود دارد و
آن قراردادی است که مردم بین خود منعقد می کنند تا یک یا چند نفر را فرمانروای خود
کنند. در تضاد با هابز، لاک و روسو قرارداد اجتماعی را یک قرارداد دو جانبه بین مردم و
حاکم می دانند، که در صورتی که حاکم از حدود و اختیارات قانونی خود فراتر رود، از
سوی مردم قابل فسخ است . البته هابز نیز استثنائاً در دو مورد حق سرپیچی از قدرت حاکم
را برای مردم به رسمیت می شناسد : یکی، در زمانی که قدرت حاکم بر اثر جنگ داخلی و
یا خارجی از بین برود و آن دولت دیگر قادر به تاًمین امنیت مردم نباشد . دوم این ک ه،
حاکم جان یک فرد و یا کل رعایا را به خطر بیندازد . در این صورت، فرد حق سرپیچی از
فرمان حاکم را دارد و افراد نیز مجازند بر علیه حکمران دست به شورش بزنند.
به نظر هابز، بر اساس قرارداد تبعیت مردم همه حقوق مربوط به تعیین سرنوشت خود
به جز حق حیات و امنیت زندگی را به شخص ثالثی یا انجمنی از افراد واگذار می کنند که
دیگر نمی توانند آن را پس بگیرند . بر خلا ف هابز، لا ک و روسو معتقدند انسان ها با
قرارداد اجتماعی فقط حق وضع و به اجرا گذاشتن قانون مدنی را به دولت واگذار می کنند
و می توانند آن را دوباره پس بگیرند.
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی …/ 95
از نظ ر هابز، مردم در صورتی که دولتی را بنیان گذاری کنند، حق ندارند آن را ملغی
کنند. بر خلا ف هابز، لا ک و روسو با رد قرارداد تبعیت حق اعتراض به دولت و انحلال
آن را تحت شرایطی برای مردم محفوظ می دانند . به نظر آن ها، حاکمیت تا زمانی
مشروعیت دارد که بتواند رضایت ع امه را جلب کند. در صورتی که دولتمردان نتوانند به
وظایف خود در چارچوب قرارداد اجتماعی عمل کنند، مردم حق دارند که آن ها را کنار
بگذارند و افراد جدیدی را روی کار بیاورند.
در مقایسه اندیشه قرارداد اجتماعی روسو با هابز و لا ک باید گفت که روسو برخی از
اندیشه هایش را از هابز، و برخی دیگر را از لا ک گرفته و آن ها را با یکدیگر ترکیب کرده
است. او از هابز اندیشه حاکمیت و از لا ک اندیشه خیر عمومی 1 را به عنوان معیار
حکومت خوب می گیرد و از آن ها نظریه اراده عمومی خود را بیرون می کشد . در حالی
که هابز حکومت مطلقه مبتنی بر قانون اساسی را بهترین نوع حکومت می داند و لاک از
حکومت قانون اساسی مبتنی بر آزادی پشتیبانی می کند، نظریه روسو بر حمایت از
حاکمیت اراده عمومی استوار است . انسان های مورد نظر روسو، مانند انسان مورد توجه
لاک، اختیارات خود را بر اساس یک قرارداد اجتماعی نه به ی ک شخص بلکه به کل
اجتماع واگذار می کنند . روسو و لا ک، هر دو مردم را منبع و منشاء اقتدار سیاسی می دانند؛
هر دو نیز میان دولت و حکومت تفاوت می گذارند و جنبه های حقوقی و سیاسی
حاکمیت را از هم جدا می کنند، هر چند که روسو عقیده داشت نهاد حکومت نتیجه
قرارداد اجتم اعی نیست . درک روسو از حاکمیت که مطلق، غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر
است، با درک هابز همانند است . از نظر هر دو، مردم همه حقوق خود را به حکمران
واگذار می کنند، با این تفا وت که حاکم مورد نظر روسو جامعه یا اراده عمومی است، در
حالی که حاکم مورد نظر هابز یک شخص یا تعدادی از اشخاص قدرتمند است.
- Common good
96 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد، که بحث مقایسه ای جامعه مدنی در چارچوب
نظریه های قرار داد اجتماعی از این نظر دارای اهمیمت است که بسیاری از موضوعات
مورد بحث صاحب نظران کلا سیک در نظریه های جدید تکرار می شود و یا مورد با زبینی
و تفسیر قرار می گیرند، به طوری که پس از گذشت چندین قرن موضوعاتی مانند تاًسیس
دولت، وظایف دولت در برابر مردم، نوع حکومت، وضع قوانین، قانون اساسی، تفکیک قوا
و بسیاری از موضوعات مشابه هنوز محورهای اصلی بحث متفکران سیاسی با گرایشات
مختلف را تشکیل می دهند و از مسائل حل نشده جوامع در حال گذار در راه نهادینه کردن
دموکراسی محسوب می شوند. از آن جایی که نظریه های کلا سیک و از جمله نظریه های
سیاسی متفکران قرارداد اجتماعی مورد بحث در این مقاله به عنوان منبع شکل گیری
تفکرات سیاسی بعدی است، شناخت تنوع فلسفی -انسان ش ناختی و اجتماعی که این
دیدگاه ها از آن برخوردار می باشند، و رفع ابهامات مفهومی آن ها باعث می شود تا
برداشت های تکمیلی در نظریه های سیاسی معاصر از مفهوم انسان، جامعه و دولت و نیز
شناخت رابطه بین آن ها دقیق تر و با شفافیت بیشتری صورت گیرد
