موقف جامعه مدنی افغانستان به مناسبت نشست مقامات ارشد (سام)

قانون اساسی افغانستان دولت را ملزم به تامین امنیت و مصؤنیت شهروندان اش نموده است. ما درک می کنیم که جنگ جاری مانع عمده برای حکومت وحدت ملی، سازمان های جامعه مدنی و کل کشور در اجرای وظایف شان است.

رهبری در بخش امنیت قادر به انجام مسئولیت های خود نیست. یکی از دلایل اصلی شکست رهبری، فساد در انتصاب و ترفیع پلیس در سطح بالا است که از طریق انحصار مؤسسات توسط نخبگان سیاسی فاسد حمایت می شود.[1] این یکی از چالش های عمده ای است که منجر به افزایش ناامنی، فساد و انگیزه های ضعیف در نیروهای امنیتی شده است.

رهبری تقسیم شده و روابط ضعیف نهادهای امنیتی با مردم، از دیگر موانع اصلی در سکتور امنیت برای حفظ امنیت و مصؤنیت شهروندان است. پژوهش های سازمان های جامعه مدنی در مورد پلیس نشان دهنده فساد گسترده مقادیر کوچک در پلیس ترافیک به شمول ترافیک کابل، دفاتر پاسپورت و تذکره، و اخاذی در شاهراه ها است.[2] یک تحقیق میدانی نشان می دهد که دو سوم از 377 چک پاینت پلیس در شاهراه ها رانندگان لاری را به پرداخت رشوه مجبور کرده اند.[3] چنین نقض قرارداد اجتماعی میان شهروندان و دولت اعتماد شهروندان به خدمات پلیس را تضعیف کرده است. موارد افزایش آدم ربایی، سرقت، حمله به افراد، حضور مردان مسلح در کابل و شهرهای بزرگ به شدت نگران کننده بوده و نیازمند اصلاحات جامع امنیتی است. سازمان های جامعه مدنی، که بر روی شفافیت پلیس کار می کنند، خواستار یک اصلاحات جامع در پلیس در سراسر کشور هستند.

جامعه مدنی افغانستان از دولت می خواهد تا برنامه ای کامل و جدول زمانی ارائه دهد و با مردم در مورد اینکه حکومت وحدت ملی و رهبری جدید وزارت امور داخله، وزارت دفاع و امنیت ملی چگونه باید سکتور امنیت را اصلاح کنند، مشورت کند تا اینکه امنیت شهروندان افغانستان بهبود یابد.

وقتی امنیت در زمینه وسیع تر بررسی گردد، جنبه عمیقا نگران کننده امنیت بشری در افغانستان بیکاری است. نرخ اشتغال به طور نگران کننده یی به 40 درصد رسیده است.[4] یک مطالعه اخیر نشان می دهد که با توجه به افزایش سریع جمعیت جوانان، شاخص جنگ افغانستان به ۶.۰ امتیاز رسیده است، در حالی که 0.65 در آلمان و تنها 1.0 در ایالات متحده است.[5] حلقه باطل افزایش شورشگری، بیکاری، فقر، مهاجرت و فرار مغزها، یکی از دلایل اصلی ادامه ویرانی در کشور است. جامعه مدنی افغانستان از دولت می خواهد که این حلقۀ باطل را از طریق تسهیل ایجاد شغل در بخش خصوصی و پر کردن پست های خالی دولت، از بین ببرد.

جامعه مدنی افغانستان معتقد است که ثبات و رونق با ادامه جنگ امکان پذیر نخواهد بود. میلیون ها افغان به طور مستقیم تحت تاثیر درگیری های مداوم بوده اند و هزاران نفر عزیزان خود را از دست داده اند.

جامعه مدنی افغانستان معتقد است که راه حل نهایی بحران کنونی، در مذاکرات صلح جدی نهفته است. دولت افغانستان در روند صلح باید به قانون اساسی و دستاوردهای پانزده سال گذشته اولویت دهد. مشارکت زنان در هر گفتگو و مذاکرات این چنینی به صورت ویژه مهم است.

 

حقوق زنان و حاکمیت قانون

زنان افغان  در دهه گذشته راه زیادی را در راستای غلبه بر خشونت، تبعیض و مخالفت با حق تحصیل شان، مشارکت در حوزه های مختلف زندگی و همچنین شمولیت معنادار شان پیموده اند. دستاوردهای زنان و حضور آنها در پارلمان و دستیابی ایشان به سمت های وزارت، برای نسل جدید دختران افغان امید و الگو ایجاد کرده است. دستاوردهای زنان افغان عمدتا در مراکز شهری دیده می شود. اما این دستاورد ها به دلیل سطح پایین اراده سیاسی، کاهش پشتیبانی در راستای برنامه های حقوق زنان و تداوم برنامه هایی با تاثیر گذاری سریع، تا چه مدتی حفظ می شوند.

دولت افغانستان تا به حال به طور کامل قادر به ایجاد بستر مناسب برای فعالیت زنان از طریق معرفی طرح های ویژه برای زنان مانند حمل و نقل، مراقبت از کودکان، فضای کاری عاری از آزار و اذیت  و ظرفیت سازی، نبوده است. به ویژه دانشگاه های افغانستان  به نیازهای دانشجویان زن جوابگو نیستند. به طور خاص، به نظر می رسد قوه قضاییه افغانستان عقب مانده است. به گفته یک قاضی ارشد زن،‌ اخیرا پنجاه تن از قضات زن مجبور شده اند یا به مناطق نا امن بروند و یا شغل خود را از دست بدهند. این نشان می دهد که چرا حضور زنان در شورای عالی ستره محکمه مهم است.  بر اساس اسناد منتشر نشده وزارت معارف تعداد معلمان زن کاهش یافته است و این نگرانی دیگری است. چنین مواردی، اگر چه مقطعی بوده اند، نشان می دهد که دستاوردهای زنان برگشت پذیر اند. نگرانی های زیادی در مورد تغییرات در سِمَت هایی که توسط زنان به عنوان وزرای کابینه و والیان ولایات پر شده بودند، وجود دارد. امروز ما متاسفانه 3 وزیر زن داریم و هیچ والی زن نداریم. این جای نگرانی است که ما احساس می کنیم دولت افغانستان به تعهداتی که در فرصت های مختلف مانند کنفرانس بروکسل داده بود، عمل نمی کند. در حالی که رئیس جمهور اعلام کرد که اجرای میثاق شهروندی با 50 درصد مشارکت زنان افغان انجام می شود.[6] با این حال، چندین ماه پس از کنفرانس توانمندسازی زنان در بروکسل، در میثاق شهروندی در مورد نقش زنان، وضاحت وجود ندارد.

به رغم اصلاحات اخیر در بخش عدلی، وضعیت حاکمیت قانون بهبود نیافته است.  فساد و چالش های ظرفیت، منجر به تبعیض و جانبداری، شکنجه و سوء استفاده ها علیه شهروندان در محاکم و زندان ها شده است. به رغم چند مورد پیگرد قانونی سطح بالا، فرهنگ ​​مصونیت از مجازات همچنان هنوز هم “عادی” است. دسترسی به اطلاعات از قوه قضائیه همچنان دشوار است. ستره محکمه سخنگو ندارد و به درخواست های دسترسی به اطلاعات جامعه مدنی و رسانه ها جواب رد داده است. سیستم مدیریت قضایا برای شهروندان قابل دسترس نیست و سازمان های نظارتی در ردیابی قضایا همچنان با چالش هایی مواجه هستند.

علاوه بر این، حکومت وحدت ملی در حال کار برای نهایی سازی قانون تظاهرات و اجتماعات است که در شکل فعلی آن متاسفانه تمام فعالیت های جامعه مدنی را محدود می کند.  ما معتقدیم که هر گونه تلاش برای محدود کردن نقش جامعه مدنی از سوی جامعه مدنی و مردم افغانستان پذیرفته نخواهد شد. این امر نقض حقوق بنیادین بشری و تعهدات حکومت وحدت ملی به جامعه بین المللی و مردم افغانستان خواهد بود.

جامعه مدنی افغانستان از دولت می خواهد تا اقدامات جدی برای اطمینان از رعایتحقوق زنان در مکتب ها، دانشگاه ها، در محل کار و خانه انجام دهد. جامعه بین المللی به جای ترویج پروژه های تاثیر گذار سریع و مقطعی باید برنامه های درازمدت و زیربنایی را براساس اولویت بندی زنان افغان، حمایت کند. جامعه مدنی افغانستان از دولت می خواهد که اصلاحات در بخش عدلی را از طریق نهادینه کردن شفافیت و مسئولیت پذیری سرعت بخشد. مکانیزم مستقل نظارت داخلی و خارجی از جمله تعیین یک مفتش برای سکتور امنیتی، حذف موانع محدود کننده تجمع و اعتراض و تقویت چارچوب قانونی برای حمایت از حقوق زنان را روی دست گیرد.

حکومتداری و مبارزه با فساد اداری

پس از ماهها تاخیر، در نهایت مسوده استراتژی مبارزه با فساد اداری منتشر شد. با وجود اکراه آشکار حکومت وحدت ملی برای جدی گرفتن اقدامات علیه فساد، این استراتژی دارای نکات بسیار خوبی است. از جمله بسیاری سفارشات جامعه مدنی که در سه سال گذشته ارائه شده اند،  از قبیل ایجاد کمیسیون مستقل خدمات قضایی، اصلاح قانون دسترسی به اطلاعات برای رعایت استانداردهای بین المللی و تقویت کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و تعیین یک هیئت عالی نظارت برای نظارت بر انتصاب ها و ترفیعات در سکتور امنیت حالا در نظر گرفته شده اند.

با این وجود، حکومت وحدت ملی از مهمترین تعهد ضد فساد خود یعنی ایجاد یک کمیسیون مستقل و قوی مبارزه با فساد اداری عقب نشینی کرده است. این استراتژی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، که حکومت وحدت ملی سه سال پیش  در کنفرانس لندن در مورد افغانستان تعهد داده بود، بحث نمی کند. هیچ توجیهی وجود ندارد که چرا دولت تصمیم گرفته ساختار اداری کنونی را بپذیرد و چرا تصمیم گرفته که نهاد مستقل و تخصصی برای مبارزه با فساد اداری را ایجاد نکند. سازمان های جامعه مدنی این نگرانی را به رئیس جمهور، معاون دوم و اکثر مقامات دخیل در این روند ابراز کرده اند. با این وجود، به نظر نمی رسد که دولت بخواهد استقلال سازمان های ضد فساد را تضمین کند و تعهدات قبلی خود را انجام دهد.

جامعه مدنی افغانستان بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری تأکید می کند و به رهبری حکومت وحدت ملی هشدار میدهد که اگر تعهدات قبلی خود را برآورده نکند، این امر به اعتماد جامعه مدنی و مردم افغانستان  به طور قابل توجهی آسیب می رساند.

مهاجرین و بیجاشدگان داخلی

خاموشانه و بی سر و صدا اما متاسفانه و بدبختانه، افغانستان بزرگترین مهاجرت دسته جمعی خود را از زمان اشغال روسیه در دهه 1980 تجربه می کند. در نتیجه رابطه دولت با کشورهای همسایه و درگیری متداوم، این کشور در سه سال گذشته تقریبا دو و نیم میلیون پناهنده و حدود دو میلیون آواره داخلی داشته است.[7] در حالی که این سیاست دولتی است که در چنین فاجعه ای نقش داشته است، پاسخ حکومت وحدت ملی برای تامین نیازهای مردم مایوس کننده بوده است. دولت افغانستان در بودجه ملی رقم ناچیز ۱۲.۳ میلیون دلار را به وزارتخانه هایی اختصاص داده که مسئولیت رسیدگی به چهار میلیون افغان را به عهده دارند.[8] قابل فهم است که جامعه بین المللی به طور مستقیم مقدار قابل توجه این هزینه ها را از طریق سازمان های غیردولتی ملی تامین می کند، اما تخصیص چنین مقدار کم در بودجه ملی، نقاط ضعف دولت را برای تعیین اولویت هایش نشان می دهد.

جامعه مدنی افغانستان از دولت می خواهد تا سیاست خارجی خود بویژه با همسایگان را و رویکردش به جنگ در داخل کشور را با درنظرداشت  پناهندگان و بیجاشدگان داخلی به عنوان یک عامل، طراحی کند و برای تامین نیازهای مردمی که از پالیسی های دولت متاثر شده اند، منابع متناسب مالی شامل بودجه را تخصیص دهد. حکومت وحدت ملی باید راهبرد راه حل را که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، افغانستان و پاکستان در جنیوا در سال 2012 تصویب شده است را اجرا کند. در حالی که ما از جامعه بین المللی و سازمان های چند جانبه برای حمایت از پناهندگان و بیجاشدگان افغان قدردانی می کنیم، ما خواهان افزایش شفافیت و پاسخگویی در کمک های آنها هستیم.

 

انتخابات

مردم افغانستان از دولت می خواهند که اطمینان دهد که تمام اصلاحات برای مردم منفعت می آورند و حاکمیت قانون و ارزش های دموکراتیک را تقویت می کنند. ما معتقدیم که هر تغییری در سیستم باید از طریق روش های قانونی و دموکراتیک انجام شود. به منظور اجرا و حفظ ارزش های دموکراسی، شهروندان در سخت ترین شرایط، فعالانه در انتخابات شرکت کرده اند. ادعاهای اخير مبنی بر مداخله دولت یا ایجاد شکاف هایی در کمیسیون انتخابات و سوء استفاده حکومت از اختیاراتش در ایجاد تأخیر برای تایید رییس دارالانشای کمیته شکایات انتخاباتی نگران کننده اند.[9]

جامعه مدنی افغانستان از حکومت وحدت ملی و رییس جمهور می خواهند که بی طرف باقی بمانند، از کمیسیون های انتخاباتی متحد حمایت کنند و در انتصاب کارمندان اجرایی کمیسیون ها سریعا اقدام کنند.

 

شفافیت در معادن

آینده و پایداری دولت افغانستان به بخش استخراج و منابع طبیعی کشور خیلی بستگی دارد. حکومت پیشین یک سیستم کارآمد و پاک را که توانایی پیشبرد سروی، تدارکات و نظارت بر قراردادهای معادن را داشته باشد، به جا نگذاشته است. عملکرد حکومت وحدت ملی در این رابطه حتی بدتر از حکومت سابق بوده است. بجز برای چند ماه، وزارت معادن به مدت سه سال گذشته توسط وزیران سرپرست رهبری شده است.[10] تعداد اندکی قرارداد جدید اعطا شده است و قراردادهای قبلی به صورت شفاف مدیریت و تمدید نشده اند.[11] اثرات عدم توجه سیاسی به استخراج معادن منجر به افزایش روزافزون استخراج غیر قانونی معادن شده است که به نوبه خود جنگ و درگیری جاری را تغذیه می کند. جامعه مدنی افغانستان فکر می کند که ظرفیت های وزارت خانه های دولت افغانستان برای انعقاد قرارداد با شرکت های چند ملیتی بسیار پایین است.

جامعه مدنی افغانستان از دولت می خواهد که  تا زمانی که بررسی های فنی و  تدارکات صورت نگرفته و همچنین ظرفیت های نظارت و ارزیابی لازم در وزارت معادن و نفت ایجاد نشده، منابع کلان ذخایر طبیعی را با شرکت های چند ملیتی از جمله ایالات متحده به تدارکات نگذارد. شاخص آمادگی و صلاحیت دولت برای تدارکات گذاشتن  ذخایر بزرگ، مدیریت شفاف و مسئولانه قراردادهای متوسط ​​و بزرگ کنونی و جلوگیری از استخراج غیرقانونی است.

 

ارائه خدمات

یک تحقیق انجام شده توسط سازمان های جامعه مدنی نشان می دهد که حکومت وحدت ملی به تازگی پیشرفت های قابل توجهی در بخش زیربنایی داشته است، در حالیکه بخش خدماتی توجه کمتری را به خود جلب کرده و شاهد تقریبا هیچ اصلاحات قابل توجهی نبوده که بتواند به مردم بهتر کمک کند، فقر را کاهش دهد و به نیازمندان رسیدگی کند. صحت عامه، تحصیلات، حقوق تقاعد، آب، برق و خدمات شهری با وضعیت موجود ادامه داشته و انتظارات مردم را برآورده نکرده است. یک گزارش اخیر در مورد سکتور صحت عامه، مسائل جدی مربوط به حفظ و مراقبت، بهداشت، فقدان داکتران زن و فقدان آب آشامیدنی و تشناب در مراکز صحی مشخصی را برجسته کرده است.[12] این افراد فقیر و نیازمند افغان هستند که به سکتور دولتی متکی هستند، در حالی که ثروتمندان از طریق راه های دیگری از خانواده هایشان مراقبت می کنند.[13] این باید بزرگترین اولویت دولت افغانستان باشد تا به این بخش جامعه رسیدگی کند.

جامعه مدنی افغانستان از دولت می خواهد تا تعهد خود را در سکتور خدمات تجدید کند، رهبری شایسته و پاک را تعیین کند و در صورت لزوم بودجه خدمات را افزایش دهد. علاوه بر این، باید به بهبود خدمات از طریق مشارکت مردم در تصمیم گیری و نظارت بر ارائه خدمات، توجه شود.

 

افغانستان را فراموش نکنید

جامعه مدنی افغانستان در وضعیت به طور فزاینده دشوار کار می کند. سازمان های جامعه مدنی از جانب دولت در دور افتاده ترین  و ناامن ترین مناطق، خدماتی مانند آموزش، صحت، محیط زیست و زراعت را ارائه می دهند. سازمان های زنان و حقوق بشر برنامه های آگاهی دهی و ظرفیت سازی را در سطوح ملی و محلی ارائه داده اند. سازمان های نظارتی، در مورد اینکه مردم در مورد دولت چگونه فکر می کنند و اینکه آیا خدمات با کیفیت به مردم ارائه می شود، تحقیقاتی را انجام داده اند. سازمان های جامعه مدنی از مبارزه با فساد، شفافیت معادن، پاسخگویی سکتور امنیت و سلامت سکتور عدلی حمایت کرده و موارد نقض حقوق بشر و حقوق زنان را برجسته کرده اند. با این حال، حمایتی که جامعه مدنی از دولت و جامعه بین المللی دریافت می کند مطلوب نبوده است.

در حالیکه ما از اقدامات دولت افغانستان برای افزایش گزارش دهی مالی و پرداخت مالیات استقبال می کنیم،  تلاش دولت برای لغو جواز بسیاری از سازمانهای جامعه مدنی نگران کننده است. به عنوان نهاد های غیر انتفاعی، سازمان های غیردولتی مالیات بر عواید را پرداخت نمی کنند، اما در پرداخت مالیات بر معاشات، اجاره و قراردادها و پرداخت ماهانه به دولت مسؤل هستند. در گذشته، ریاست عمومی مالیه دهندگان متوسط وزارت مالیه در مدیریت به موقع اظهارنامه های مالیاتی دچار کمبود ​​منابع و کمبود تجهیزات بود. در حال حاضر از فعالیت بیش از 200 سازمان غیردولتی بنابر “فهرست سیاه” صادر شده از سوی وزارت مالیه  به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مبنی بر عدم تجدید جواز کار این سازمان های غیردولتی و ویزای کارکنان آن، جلوگیری صورت گرفته است.

از آنجایی که سازمان های غیردولتی دارای بودجه های سالانه از سوی تمویل کنندگان هستند، نمی توانند جریمه های سال های گذشته را پرداخت کنند. بنابراین کمیته نظارت از تطبیق تعهدات حکومت در کنفرانس بروکسل به رئیس جمهور و کابینه توصیه می کند که در مورد مسایل مالیاتی بین سال 1388 – 1395 این سازمان ها مورد عفو قرار گیرند. این امر تاخیرهای فعلی در تصفیه بازپرداخت مالیات و احتمال فساد را نیز کاهش خواهد داد. ما همچنین خواهان لغو فوری «فهرست سیاه» تهیه شده توسط وزارت مالیه هستیم تا این که فعالیت های سازمان های غیر دولتی بیش ازین تاخیر نداشته باشد.

از حمایت دوامدار جامعه جهانی از تلاش های جامعه مدنی قدردانی و تشکر می کنیم. با این حال، ما همچنین می خواهیم این مسئله را مطرح کنیم که به دلیل کاهش سریع حمایت جامعه جهانی،  صدها سازمان  جامعه مدنی فعالیت های خود را متوقف کرده و صدها سازمان دیگر در خطر اند. ما بر این باوریم که سازمان های جامعه مدنی نقش مهمی در نظم دموکراتیک کشور بازی می کنند و خود را به عنوان منبع حمایت برای نیازمندان و کانون حمایت از قربانیان فساد و خشونت تثبیت کرده اند. ما می خواهیم جامعه جهانی را فرابخوانیم که با جامعه مدنی وارد یک قرارداد همکاری شود، چنانچه برنامه حمایت <توانمندی> در همین اواخر خاتمه یافته است.